أعلنت المنظمة الديمقراطية للتعليم، رفضها لاتفاق 14 يناير الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مبرزة أنه مجرد إعلان للنوايا بدون أي ضمانات، كما أنه لم يستجب لمطالب كل الفئات المتضررة، بل وسيخلف ضحايا جددا.
وحسب بلاغ للمنظمة، توصلت “كش بريس”، بنسخة منه، فإنه كان من المنتظر بعد الجولات الماراطونية للحوار القطاعي أن تتم تصفية الأجواء المشحونة التي تعرفتها الساحة التعليمية من خلال الإفراج عن كل مستحقات الترقيات المجمدة ، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة وخاصة اتفاق ابريل 2011، وإعلان زيادة في الأجور والتعويضات على غرار موظفي الصحة والعليم العالي.
وكانت المنظمة الديمقراطية للتعليمن قد احتجت على عدم إشراكها في الحوار بتصفية الأجوار داخل القطاع عبر إلغاء المتابعات والمحاكمات القضائية في حق الأساتذة والإفراج عن المعتقلين منهم، مطالبة بالاستجابة لمطالب كل الفئات التعليمية المتضررة بأثر رجعي ومالي وإداري، وإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في التعليم الابتدائي.
ولم يفت المنظمة، التأكيد على ضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة، وإقرار زيادة في الأجور تتماشى مع الغلاء، وتعميم منحة التميز على جميع المؤسسات دون تمييز أو إقصاء.
يذكر أن اتفاق الحكومة مع النقابات الموقعة، قد عرف جدلا كبيرا ورفضا واسعا أكدته العديد من النقابات والتنسيقيات القطاعية، من بينها على وجه الخصوص، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتنسيقيات أساتذة التعاقد وحاملي الشهادات والمقصيين من خارج السلم ..
