(كش بريس/خاص) ـ وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقادات شديدة اللهجة للدولة، محملة إياها “مواصلة الدولة الإجهاز على مكتسبات العاملات والعمال وعموم الأجيرات والأجراء وكافة الفئات الاجتماعية الفقيرة، مع استمرار التهاب الأسعار وارتفاع معدل البطالة وتفكيك المرفق العمومي وخوصصة قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل”.
وألقت الجمعية باللائمة، على الأجهزة الحكومية، فيما وصفته ب”التضييقات التي تطال حقوق وحريات المغاربة”، مجددة “تنديدها بالخطوات التطبيعية، وعلى رأسها استقبال مجرمي الحرب الإسرائيليين”.
وقررت الجمعية وفقا بلاغها الأخير، نتوفر على نظير منه،”الانخراط والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 20 يونيو الجاري، مع إدانتها الشديدة لمنع سلطات الدار البيضاء للمسيرة الوطنية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو”.
وأعربت ذات الجهة، عن استنكارها الشديد ما أسمته ب “الحكم الجائر والانتقامي القاضي بإدانة المعتقل السياسي السابق صالح لشخم بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا”، مدينة في ذات السياق “رفض السلطات بالمحمدية تسلم الملف القانوني لتجديد فرع الجمعية، ومكتب فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي”.
وعبرت الجمعية عن امتعاضها الشديد حول المنع التعسفي لأخت وزوجة الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين من مغادرة المغرب، من أجل استلام الجائزة التي حصل عليها، جائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية لسنة2023، كما استنكرت سحب كتاب الأنتروبولوجي عبد الله حمودي من المعرض الدولي للكتاب و النشر بالرباط.
وأبرزت الجمعية الحقوقية “إنها تتابع تصديق الحكومة على مشروع القانون المتعلق بنظام العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، بعد استبعاد أداء الغرامات مقابل أيام السجن، والذي لاقى اعتراضات قوية في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أن هذا الإجراء غير كاف للتخفيف من الاكتظاظ المهول في السجون، وأن الحل الناجع، يقتضي مراجعة جذرية لمسطرة الاعتقال الاحتياطي في حق من تتوفر فيهم شروط حضور جلسات المحاكمة في حالة سراح والذين لا يشكلون خطرا على المجتمع إذا تمتعوا بالسراح المؤقت”.
