(كش بريس/ التحرير) ـ سجلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF)، أنه خلال الفترة ما بين 12 و22 شتنبر الجاري، تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، بالموازاة مع تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة.
وذكرت الوكالة، التي أضحت تعتمد التحول الرقمي لتحسين إدارة الأنشطة المرتبطة بالقنص في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها صاحب الجلالة بهذا الخصوص، وفق تقرير أصدرته مؤخرا، أنه “تم بآسفي تسجيل حادثين منفلصيْن يتعلقان بالقبض على شخصين بحوزتهما 9 من طيور الحجل و7 وحدات من الحمام، إلى جانب ضبط قناص متلبسا بالقنص الجائر باستخدام السلوكي والاعتداء على تقننين تابعين للوكالة، في حين تم بزايو بالمنطقة الشرقية حدوث قنص غير قانوني بمحمية دائمة باستخدام وسائل محظورة”.
وسجلت ذات المؤسسة، أنه جرى بمنطقة إيغرم بإقليم تارودانت “ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية محمية وطنيا ودوليا، كان وراءها اثنان من الأجانب ومواطن مغربي، تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى”. مؤكدة في ذات الاتجاه، أنه تم “تسجل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء البلاد؛ بالموازاة مع اختلاف العقوبات المفروضة على هذه المخالفات، إذ تتراوح الغرامات ما بين 8 آلاف درهم و100 ألف درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالحبس تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة”، مشددة على التزامها “بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية، وأنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف”.
وجدير بالإشارة أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تستعد لتعبئة مصالحها وأطرها الوطنية، لافتتاح موسم القنص الجديد في أكتوبر المقبل بالنسبة لمختلف الطرائد؛ بما فيها الأرانب والحجل، بما يبرز استمرار مشكل القنص الجائر والعشوائي.
ويعاني القنص ببلادنا، جملة من المشاكل والاكراهات، ليس اقلها القنص الجائر والعشوائي بمظاهره السلبية وسوء وعي حاملي سلاح القنص والهواة، حي ثيتم استعمال الأضواء الكاشفة ليلا، وفصائل الكلاب من السلوكي، بالإضافة إلى عدم التقيد بعدد الطرائد المسموح بها، وهو ما يدعو إلى رفع منسوب الرقابة، ولن يتحقق ذلك دون وجود موارد بشرية كافية لهذه المسؤوليات الجسام.
وكانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد أطلقت عملية تحيين دراسة المناطق المحمية بالمغرب لاستشراف مستقبل المحافظة على التنوع البيولوجي الوطني وتدبيره، حيث نظمت لهذا الغرض في 25 أبريل 2024 بالرباط، ورشة عمل لذات الغرض، وهي مبادرة تحظى بأهمية كبيرة، بحيث ستمكن من تحديث المعارف والمعطيات حول هذه المناطق والتنوع البيولوجي الذي تحتويه.وذلك وفقا لاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.
