(كش بريس/خاص) ـ قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها تشبث بقرار تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية، المقررة يوم الأحد 4 يونيو الجاري، وذلك عقب إعلان سلطات ولاية الدار البيضاء منعها.
وأوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، إن قرار تنظيم المسيرة الوطنية نافذ، مشددا على أن المسيرة قائمة والتعبئة متواصلة، باعتبار أنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب.
وأضاف ذات المتحدث، أن المسيرة تستمد شرعيتها من موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، وعلى رأسها عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعتها مع المركزية النقابية في اتفاق 30أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية، مؤكدا على أن المسيرة الاحتجاجية، قانونية، لكون حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة نص الدستور.
