قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إن على الحكومة دعم القطاعات المتضررة وتفعيل آليات المراقبة واتخاذ إجراءات مباشرة لدعم المواطنات والمواطنين والفئات المتضررة.
ودعت النقابة في بلاغ توصل موقعنا بنظير منه، أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها والعمل على وقف موجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مجددة مطالبتها بإعادة تشغيل مصفاة سامير بشكل مستعجل، حفاظا على الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة التي تعد إحدى ضمانات الأمن الطاقي.
وأضاف ذات المصدر إن “بعض التصريحات الحكومية التي تعتبر أن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة، في تناقض تام مع ما تفرضه الأزمة ومتطلبات البلاد المستقبلية في تكرير البترول”، في إشارة إلى تصريح صدر عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قالت فيه إن “المغرب ليس بحاجة إلى التكرير”.
ودعت الهيئة النقابية إلى”الرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات عبر تركيبة أثمان جديدة، تحدد أرباحا معقولة للفاعلين في التوزيع؛ مع وجوب مراجعة الضرائب المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير أسعار المحروقات”.
منتقدة أداء الحكومة بوصفها إياها “لامبالاة الحكومة وتجاهلها تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات”، منبهة إلى “ما يمكن أن يترتب عن الاستمرار في هذا المنحى من توترات اجتماعية”.
ولم يفت النقابة الدعوة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “لاسامير”، يوم السبت 2 يوليوز 2022 أمام عمالة المحمدية.
