(كش بريس/خاص) ـ عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها أسلوب المقايضة الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتوحيد ( SMIG و SMAG)، وإحداث درجة جديدة للترقي.
ودعت المركزية النقابية مجلسها الوطني للانعقاد في دورة استثنائية نهاية الأسبوع، للتأكيد على موقفها الرافض للمس بمكتسبات التقاعد، وبالحق في ممارسة الإضراب، وعلى ضرورة التعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، إلى جانب تشبثها بمطلب الزيادة في الأجور.
وأكدت ذات الهيئة النقابية، على أن العرض الحكومي لا يلبي التطلعات ولا يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة، بل إنه لا يفي حتى بالالتزامات التي قدمتها الحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022. منتقدة منهجية الحوار، ومعتبرة أن مخرجاته لا تستجيب للمطالب، في سياق وطني يتسم باستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتضييق على الحريات العامة والحريات والحقوق النقابية، وتصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات كالجماعات الترابية، والصحة، والعديد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص.
وأبرزت الكنفدرالية، انطلاقا من تقارير اللجان الموضوعاتية (لجنة التشريعات والقوانين، ولجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع العام، ولجنة التقاعد)، أن المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي تستهدف تفكيك الحركة النقابية وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه، بهدف الالتفاف والاحتواء وفق الأجندة الحكومية. مسجلة أن المقترح الحكومي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
