طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزارة بنموسى، بمعالجة الملفات العالقة والقطع مع التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية، وسن نظام أساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية”، داعية إلى تخليد احتجاجات الأحد فاتح ماي 2022 للمطالبة بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة التعليمية وتخفيف العبء الضريبي عنها وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
وذكرت النقابة، في بلاغ توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن “تخليد الطبقة العاملة المغربية ومعها الشغيلة التعليمية وعموم المأجورين الأحد فاتح ماي 2022 ، يأتي في ظل تصاعد الهجوم الطبقي للدولة المغربية وحكومة الباطرونا على القوت اليومي للجماهير الشعبية من خلال فرض زيادات صاروخية في أسعار كل المواد الغذائية وتكريس اختياراتها اللاشعبية بالانصياع لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية وترسيخ توجهها النيوليبرالي المتوحش وتنزيل نموذجها التنموي الذي يجهز على ما تبقى من خدمات العمومية بتفويتها للقطاع الخاص وتعميق التبعية والريع والاحتكار والمديونية والإقصاء الاجتماعي”.
واشار بلاغ الهيئة النقابية إلى أن “حكومة الباطرونا في محاولاتها تمرير مشاريعها التراجعية (تفكيك الوظيفة العمومية، تعميم التعاقد، خوصصة القطاعات الاجتماعية، تصفية ما تبقى من أنظمة التقاعد، المشروع التكبيلي لقانون الإضراب، المشروع التنظيمي للنقابات للتحكم الكلي فيها ولتكبيلها، تعديل مدونة الشغل من أجل المزيد من مرونة الشغل والاستغلال الفاحش،…)، أكدت أن حكومة أخنوش “ما فتئت تتمادى في انتهاكاتها الجسيمة وقمع الحريات والاعتقالات والمحاكمات، وتشديد قبضتها الأمنية للحد من الاحتجاجات المتنامية والتنكيل بأية مقاومة شعبية تنشد الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة”
ولم يفت الجامعة دعوة الحكومة إلى “تحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة المغربية، ومنها التعليمية، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وتخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور، مع رفضها المطلق لكل التشريعات الرجعية التصفوية والتكبيلية من تفويت للخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص (الوظيفة العمومية، التعليم، الصحة…)، وشرعنة الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، ومحاولات تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات والجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد”. مجددة “رفضها القطعي تحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ببلادنا إلى الشغيلة التعليمية والتلاميذ والطلبة وأوليائهم”، مؤكدة أن “السبب الحقيقي هو السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود ببلادنا، والانصياع للمؤسسات المالية الدولية الامبريالية، وأن البديل الحقيقي هو سن سياسات شعبية تضمن حق جميع بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد مجاني من الأولي إلى العالي”.
وأكد نفس المصدر على ضرورة “وضع حد للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، لن يتحقق إلا بمعالجة الملفات المطلبية والقضايا العالقة وسن المراسيم التعديلية لحل المشاكل المطروحة بما ينصف الشغيلة التعليمية، والقطع مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف كل المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية…؛ وكذا بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يأخذ بعين الاعتبار الصبغة الاستثنائية لقطاع التعليم، مع الحفاظ على “مُكيْسِبات” الأنظمة السابقة (86 و2003) وتحقيق حقوق ومكاسب جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات قطاع التعليم ونسائه ورجاله”.
وفي ذات السياق دعت الجامعة إلى ”رفع كل أشكال السخرة والهشاشة ووضع حد لتفويت الخدمات العمومية التعليمية من حراسة ونظافة وإطعام وتعليم أولي لشركات المناولة والجمعيات وذلك بإدماج عمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربيات ومربي التعليم الأولي وكل العاملين بقطاع التعليم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية”. مطالبة ب”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين، وعلى رأسهم المدرِّس جلول محمد…، ورفع التضييق والمنع وفرض احترام الحريات العامة وحق الاحتجاج والتظاهر والحريات النقابية ومواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان والحقوق الشغلية”.
