أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن تعليقها لكل الأشكال الاحتجاجية، وذلك بعد عودتها لطاولة المفاوضات من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للجميع وحل المشاكل العالقة.
وأكدت الجامعة في بيان توصلنا بنظير منه، على أن الاجتماع الذي عقدته أمس الجمعة 22 دجنبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم الاتفاق فيه على إصدار نظام أساسي جديد يَنْسَخ المرسوم القديم خلال الأسبوع المقبل. مبرزة أنها طرحت العديد من الملفات المطلبية مع بنموسى، من بينها وقف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، واسترجاعها، إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية، الزيادة في الأجور والمعاشات؛ تنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة: اتفاقي 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022: الدرجة الجديدة بعد خارج السلم (الدرجة الممتازة) للجميع.
وقالت النقابة ذاتها، أنه تمت معالجة الملفات الفئوية العالقة، وتسوية ملف خارج السلم (الدرجة الممتازة) بأثر رجعي إداري ومادي؛ والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وتعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال؛ وكذا مراجعة التعويض عن حوادث الشغل، وإقرار التعويض عن الأمراض المهنية؛ وتوقيف المتابعات القضائية ضد نساء ورجال التعليم بسبب الاحتجاجات وفضح الفساد والتراجع عن التوقيفات والإعفاءات.
وشددت الجامعة، على أن الوفد الحكومي طرح إشكالية عدم جدوى الحوار بمسارين: مسار سابق مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية منذ اتفاق 14 يناير 2023 ومسار الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمفردها منذ 14 دجنبر 2023، وطلبت الحكومة من الجامعة أن تناقَش ملفاتها المطلبية في إطار الحوار مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وقد قبل وفد المكتب الوطني للجامعة الأمر مؤكدا على أن المهم هو حل مشاكل الشغيلة التعليمية بسرعة وعدم التأخر.
مؤكدة على أن اللقاء الأول اختتم بتوقيع محضر ملزم للطرفين على أن يستأنف الحوار القطاعي بين ممثلي الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية من أجل توحيد الرؤى والتعجيل بصدور مرسوم جديد خلال نهاية الأسبوع.
