طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، في رسالة في موضوع “في شأن الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات لجرام الأموال في حق المتهم المدير الإقليمي الحالي لوزارة التربية الوطنية، (طالب) بتنفيد التوقيف الاحترازي الفوري للمعني بالأمر.
وجاء في رسالة النقابة، توصلت “كش بريس” بنسخة منها، أن المكتب تابع بيانات الجامعة وغيرها بإقليم ميدلت وجهة درعة تافيلالت، ومن خلال الإعلام، الحكم القضائي الصادر في 22 مارس 2022، عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، علنيا وحضوريا في حق المتهم المذكور، من أجل جناية تبديد أموال عمومية ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتعويضا ماليا قدره مليون درهم، لفائدة إحدى الجمعيات، وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم”.
وأضافت الرسالة، أنع “اعتبارا لكون المتهم موظفا بوزارة التربية الوطنية ومديرا إقليميا حاليا للوزارة بميدلت ومديرا إقليميا بالرشيدية سابقا، فإن هذه النازلة تقتضي تنفيذ الوزارة للتوقيف الاحترازيالفوري، طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمتابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وعبرت الجامعة، في ذات الرسالة، عن أسفها “في تجاوز غريب للقانون، رغم طرحنا للملف كجامعة وطنية للتعليم، مباشرة على أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس، خلال اجتماعي الأربعاء 30 مارس و06 أبريل 2022″، مؤكدة على أنه “ومع الأسف لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت”.
ووجوبا على إعمال المساواة في تطبيق القانون، تضيف رسالة الجامعة، على كل الموظفين والموظفات، وضدا على سياسات اللاعقاب على ملفات الفساد، فإن المكتب يتساءل عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم”.
