(كش بريس/ التحرير) ـ وجه الاتحاد المغربي للشغل (UMT) انتقادات للسياسة الحكومية الاجتماعية، مؤكدا في بلاغ صادر عنه، أمس الخميس، إثر أول اجتماع لأمانته الوطنية الجديدة المنتخبة بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، على أن “الحوار الاجتماعي بالمغرب، نظرا لما يشوبه من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية، وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض، قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع”.
وأكدت النقابة، في بلاغها، على تشبثها بحق الطبقة الشغيلة في الإضراب، مطالبة الحكومة والسلطات العمومية إلى تعليق القانون التكبيلي للإضراب المجحف في حق الطبقة العاملة، مشددة على أن لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا، وحقا تكفله مختلف المواثيق الدولية ودستور بلادنا.
كما دعت الهيئة النقابية ذاتها، الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب.
وأبرزت النقابة أن “اجتماع الأمانة الوطنية يأتي تزامنا مع يوم احتفال الطبقة العاملة المغربية بالذكرى 70 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، تمت مناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والتداول حول تسطير مشروع برنامج عمل مستقبلي يعكس قرارات وخلاصات المؤتمر الوطني في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والتواصل والعلاقات النقابية الدولية.
وقال البلاغ إن الاجتماع أثار في العرض التحليلي والمستفيض الذي قدّمه الأمين العام حول ما تعرفه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة من تراجعات غير مسبوقة واستمرار الغلاء الفاحش، والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وانتهاك الحقوق والحريات النقابية، محذرا من شرعنتها عبر تمرير قانون تكبيلي وتجريمي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي واحترام دوريّة انعقاده.
وسلطت النقابة الضوء على إشكالية إبداء المحكمة الدستورية، مؤخرا، وقرارها حول “دستورية القانون التنظيمي للحق في الإضراب” بعد مصادقة مجلسيْ المستشارين والنواب عليه، مبدية تمسكها بأن “هذا القانون التكبيلي والزجري والسالب لحق الإضراب تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا”، مجددة “مواصلة النضال والاحتجاج رغم هذا الواقع الجديد، وبأن لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا وتاريخيا للطبقة العاملة وآلية مجتمعية وركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية”.
وقالت ال”UMT”، إنها متفاعلة مع قرار المحكمة الدستورية، مبرزة أن “المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري”، مجددة موقفها أن هذا “القانون لاشرعي غير عادل”.
كما أكدت النقابة على “ضرورة تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب، التي تتجلى في الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وغياب العمل اللائق وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور”.
وأورد بلاغ الهيئة النقابية “تضامنها مع الطبقة العاملة في نضالاتها ومواجهتها للهجمة الشرسة على الحريات النقابية”، مضمنة “عمال ومستخدمي شركة موبيليس بوجدة، كنموذج صارخ، الذين يعانون الأمرين في ظل تفرج السلطات العمومية والسلطات المحلية والمجلس الجماعي المحلي”.
