(كش بريس/ التحرير) ـ قال الاتحاد المغربي للشغل، إن القانون الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية وتم نشره في الجريدة الرسمية يعتبر خدعة لدستور البلاد حيث أفرغ حق الإضراب من محتواه، معلنا في الوقت ذاته، رفضه للقانون التكبيلي للإضراب الذي يقيد ويسلب ويجرم حق الإضراب الذي تكفله المقتضيات الدستورية والقواعد الحقوقية والمواثيق الدولية.
وحسب بلاغ للاتحاد، توصلنا بنسخة منه، صدر عقب ندوة نظمتها كلية الحقوق السويسي بالرباط حول قانون الإضراب، فإن الملاحظات التي أوردها أساتذة القانون الدستوري خلال هذه الندوة تؤكد الحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون اللاشرعي، لجعله أكثر انسجاما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب.
وانتقدت النقابة عينها، الحكومة، متهمة إياها بمسؤولية نهجها الانفرادي وعدم استيعابها للمنهجية الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك الحركة النقابية واحترام مؤسسة الحوار الاجتماعي، حيث لم تعمل على حفظ توازن المصالح بين أطراف الإنتاج، بل قامت بتغليب مصلحة أرباب العمل على حساب الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها، مما يضرب في العمق مضمون الدستور حول الحق في الإضراب.
كما عبرت عن تأييدها لجملة من الخلاصات التي تم تقديمها خلال الندوة، وعلى رأسها كون القاضي الدستوري لم يتطرق لمدى توافق مقتضيات القانون التنظيمي للإضراب مع المعايير الدولية الملزمة للمغرب، بناء على ديباجة دستور 2011 والتي تجعل الاتفاقيات الدولية جزءا من الكتلة الدستورية. ولذلك فالإشكال المطروح هو وجود مقتضيات قضت المحكمة الدستورية بدستوريتها تفرغ الحق في الإضراب من مضمونه الفعلي و يمكن أن يكون موضوع انتقادات من قبل لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية.
وأكدت ذات الهيئة النقابية، على أن القاضي الدستوري اجتهد في تقديم حيثيات جديدة للدفاع عن “دستورية” مقتضيات لم تكن حتى الحكومة على معرفة بها. كما أن المحكمة كان عليها التصريح بمخالفة بعض بنود القانون التنظيمي لمقتضيات الدستور، ويتجلى ذلك في نقطتين؛ أولهما التشريع خارج الترخيص الدستوري، ثم التأويل المعيب لمقتضيات الدستور عند تعريف الإضراب.
