(كش بريس/التحرير) ـ قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصعيد احتجاجاتها ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بتنفيذ مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير المقبل في عواصم الجهات، محاججة كون صيغة المشروع المصادق عليها بمجلس النواب، لا يزال تكبيليا.
وأشار بلاغ للكنفدرالية، توصلنا بنظير منه، إلى أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر، على مشروع القانون في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة. مؤكدة على أن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأعلنت النقابة عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
داعية فروعها الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، و المشاركة المكثفة في هذه المسيرات الجهوية، مع الاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.
