لازال ملف مواقف الدراجات والسيارات بمراكش، يثير الكثير من الجدل، بعد تأكد استمرار أصحاب “الباركينغات” الخاصة بمحيط ساحة جامع الفنا، في ابتزاز المواطنين، وفرض تسعيرة خارج القانون، تصل إلى (50 درهما)، في تحدي سافر للمذكرة الصادرة مؤخرا عن مصالح المجلس الجماعي بمراكش، القاضية بتقنين تعريفة المواقف العمومية والخاصة على السواء، بعدم تجاوزها (2دراهم) نهارا، و(4 دراهم) ليلا.
وأثارت صورة (عبارة عن تذكرة خاصة بأحد مواقف السيارات بجامع الفنا) نشرها أحد زوار المدينة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوب عليها ثمن التذكرة 50 درهما، (أثارت) ردود فعل متباينة، حول خرقها العلني للقانون الجماعي، واستهتارها بالنظام العام الجاري به العمل، وتحديها للقرار الجماعي بشكله العام.
وتتساءل أصوات من المجتمع المدني، وعموم المهتمين بالشأن العمومي، عن أسباب استمرار هذا النوع من الخرق، وفشل المصالح البلدية في تطبيق القرار، واتخاذ كل ما من شأنه فرض النظام وترتيب العقوبات والمتابعات، إن على المستوى الإداري أو الأمني والقضائي.
واللافت للانتباه أن محلات خاصة لمواقف السيارات، باتت تفرض قانونها الخاص، متحدية كل قرارات السلطة الجماعية، واستمر هذا الوضع سنوات عديدة دون اتخاذ أي إجراء ضد المعنيين.
ويعتبر مهتمون هذه الوضعية شكلا من أشكال إعاقة تخليق الحياة السياحية بالمدينة، وضربا من ضروب إفساد الدينامية التي أطلقتها الدولة والمسؤولين الجماعيين المحليين، حتى تعود الحياة لقلب مراكش، بعد إنهاك دام سنتين على الأقل، بعد الظرفية القاهرة التي عاشتها في ظل الجائحة.
