قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الأربعاء بالرباط، في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه ليوم إعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية للوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها برسم سنة 2022، إن مراجعة مرسوم الصفقات العمومية بهدف تعزيز مبدأ الأفضلية الوطنية لفائدة المقاولات المغربية. كانت موضوع لقاء مع رئيس الحكومة والوزارات المعنية قبل أسبوعين، مؤكدا على أن “هذه المراجعة تسعى أيضا إلى تشجيع اللجوء إلى استعمال المواد المحلية في البناء من أجل تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، والحد من ظاهرة كسر الأثمنة التي يعاني منها المهنيون كثيرا”.
وأضاف بركة، أن “التعديلات، التي ستطال مرسوم الصفقات العمومية، تستهدف فتح المجال أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة للوصول إلى الطلبيات بشكل أكبر”.
هذا وأعلن وزير التجهيز والماء، في ذات السياق، عن برامج استثمارية برسم سنة 2022 تهم قطاع البناء والأشغال العمومية تفوق قيمتها الإجمالية 47 مليار درهم موزعة على عدة قطاعات.
موضحا أن هذه البرامج الاستثمارية موزعة على قطاعات الطرق والطرق السيارة والموانئ والماء والتجهيزات العامة في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع، لافتا إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تفوق تلك التي تم إطلاقها السنة الماضية بنسبة تناهز 20 في المائة.
