(كش بريس/خاص) ـ أثار البيان الختامي، للدورة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والقمة الثامنة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية، جدلا كبيرا بسبب ما تضمنته عباراته من غموض يحجب حقيقة ما يجري في غزة من انتهاكات وصلت لمستوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، حيث وصف الأعمال الحربية الممارسة ضد المدنيين بـ “تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية”.
وقال البيان الذي أطلق عليه، “إعلان الرباط”، والذي نظمت فعالياته بمجلس النواب المغربي في العاصمة الرباط، يومي الخميس والجمعة 15 و 16 من فبراير الجاري، إنه يؤكد على “ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح كل المدنيين الأبرياء”.
وتحاشى الإعلان ذكر أي إشارة للعدوان الإسرائيلي الذي ذهب ضحيته أكثر من مائة ألف ما بين شهيد ومفقود وجريح، مكتفيا بإدنة ما أسماه بـ “أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية”.
لكن رؤساء برلمانات البحر المتوسط، أعربوا أمس الجمعة، عن رفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين، مطالبين بضمان تدفق المساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في قطاع غزة”، مبرزين “أهمية إعادة تفعيل عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية لتعزيز البحث عن حل شامل لقضية الشرق الأوسط يكون عادلا ودائما، وكفيلا بخلق أفق سياسي يفضي إلى قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ووئام”.
