(كش بريس/خاص) ـ قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، برفع العقوبة السجنية التي أدين بها ابتدائيا الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، المعروف ب “برلماني 17 مليار”، مضيفة سنتين إلى العقوبة السجنية الصادرة في حقه ابتدائيا، ليرتفع الحكم الاستئنافي إلى 9 سنوات سجنا نافذا، مع الإبقاء على نفس المبلغ المحكوم به ابتدائيا والمحدد في مليار سنتيم، في حق المتهم المدعو “زين العابدين حواص”، الذي سبق أن شغل مهمة برلماني باسم حزب الاستقلال عن دائرة برشيد.
من جهة أخرى، قررت المحكمة نفسها رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الرئيس الحالي لجماعة حد السوالم إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، كما أدين بالعقوبة ذاتها نائب للرئيس الحالي.
في حين أصدرت المحكمة أحكاما بالعقوبة الحبسية النافذة في حق أغلب المتابعين، حيث أدين ثلاثة موظفين بسنة ونصف حبسا نافذا، ومتهم رابع بسنة حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة، فيما صدر حكم بالحبس الموقوف في حق متهم آخر.
وجدير بالذكر أن برلماني 17 مليار توبع بتهمة “الإرتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد أصدرت أحكامها في هذا الملف بتاريخ 4 نونبر 2019، وبعد أزيد من أربع سنوات جاء حكم الاستئناف الذي رفع العقوبة السجنية للمتهم الرئيسي إلى 9 سنوات نافذة.
