قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه تمت “إدانة البرلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب بفاس من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس ومعه مجموعة من المتهمين ضمنهم رئيس مجلس العمالة شقيق البرلماني التجمعي بستة سنوات سجنا نافذة”.
وأوضح الغلوسي، أنه “بعد ذلك من المرتقب أن يواجه ذات البرلماني تهمة جديدة وتتعلق بالإتجار في البشر واغتصاب فتاة قاصر معروفة بضعف قواها العقلية ، إذ ستشرع غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس في إجراءات محاكمة البرلماني الموجود رهن الإعتقال بعد إدانته في جرائم المال العام”.
وعلاقة بجرائم الفساد والمال العام، يضيف ذات المتحدث، فإن شركة معروفة بمدينة فاس متخصصة في الأشغال العمومية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بسبب تلاعبات في صفقات عمومية في مواجهة برلماني معروف بالمدينة ويتحمل مسؤولية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس ، إذ اتهمت الشركة المذكورة البرلماني بالتلاعب في الصفقات.
وأكد الناشط الحقوقي نفسه، على أن بعض المعطيات المتوفرة تفيد أن هذا البرلماني كان مجرد مستخدم في الوكالة الحضرية للنقل بفاس، ولكن دخل السياسة من بابها الواسع وظهرت عليه ملامح النعمة والثراء الفاحش ،ويعرف عن البرلماني بصاحب 10%”.
وتابع قائلا : “وبعد وضع الشركة المشتكية لشكايتها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس الأستاذ رشيد تاشفين الذي عرفت فترة توليه المسؤولية تحريك ملفات فساد مهمة ، وهو الذي انتقل لتولي مهمة الرئيس الاول لدى محكمة الإستئناف بسطات ،عمد الى احالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالإستماع للممثل القانوني للشركة المشتكية كما أن الوكيل العام للملك وفي اطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية بادر إلى إغلاق الحدود في وجه البرلماني المعروف بالمدينة”.
