أعلن نادي قضاة المغرب أنه “يجدد تأكيده على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.
وأضاف النادي، في بلاغ توصلنا بنظير منه، إنه “من منطلق إيمانه ودعمه لقيم الشفافية والنزاهة، قرر تنفيذ توصية مجلسه الوطني الصادرة عنه سنة 2012، الرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وهو ما سيتم تفعيله ونشره في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي”.
ووفق ذات المصدر، فإنه “بناء على قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، عقد المكتب التنفيذي للنادي، الخميس، اجتماعه العادي بمقره الاجتماعي الكائن بمدينة الرباط، وذلك من أجل مُدارسة العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته”.
ولم يفت الهيئة القضائية، تثمين إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التفعيل النظامي للمبدأ المذكور، وذلك من خلال فتحه لقنوات التواصل مع الجمعيات المهنية في أفق التوقيع على اتفاقية إطار بينه وبينها، بعد مدارسة الوثائق المتعلقة بها والتوافق على بنودها.
وشدد النادي، على “حريته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، ويتشبث باستقلاليته عن جميع الجهات، في انسجام تام مع ما نص عليه الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه”، مشيدا “بالتقدم في الأشغال الذي أحرزته اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي، التي أسند إليها إعداد مشروع تحيين الملف المطلبي ذي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية بتحقيق مضامينه، والترافع أمامها من أجل ذلك”.
