وجهت الفرق ومجموعة المعارضة في بلاغ توصلت “كش بريس” بنظير منه، أمس الإثنين، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021/2026، عدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة تستلزم إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، وذلك طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.
وأشار بلاغ الفرق ومجموعة المعارضة إلى “غياب عدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، واكتفاء الحكومة بتقديم عدد هزيل جدا من الأجوبة على الأسئلة الكتابية التي توجه بها أعضاء مجلس النواب”.
مسجلة في الوقت ذاته، ما سمته ب”التعطيل العملي لأشغال اللجان الدائمة، من خلال رفض الحكومة، بشكل ممنهج وغير مفهوم وغير مبرر، حضور الاجتماعات التي تطلب فرق ومجموعة المعارضة عقدها لمناقشة قضايا ذات أهمية وراهنية… إضافة إلى “حرمان الرأي العام من متابعة أشغال اللجان الدائمة برفض رفع السرية عن اجتماعاتها في حدود المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وسجلت الفرق والمجموعة “هزالة الأداء التشريعي للحكومة خلال الدورة الخريفية، إذ أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بمجلس النواب لم يتجاوز 3 نصوص تشريعية و14 اتفاقية”.
ولم يفت البلاغ أيضا انتقاد “إقدام الحكومة على سحب مشاريع قوانين ذات أهمية بالغة دون تفسيري أو تبرير أو توضيح أو تشاور، من قبيل مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ومشروع قانون المناجم، وذلك من غير تحديد مصير هذه النصوص الهامة ولا أي أفق زمني لإعادة إيداعها في ظل عدم توفر الحكومة على مخطط تشريعي”.
وأردف ذات المصدر، أن “نهج الحكومة لسياسة التبرير إزاء المنحى المقلق لارتفاع أسعار المحروقات وأثمنة معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعدم مبادرتها إلى استعمال صلاحياتها في التدخل الناجع لضبط الأسعار وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الشرائح المستضعفة”
كما سجلت الرفق ومجموعة المعارضة، “تقاعس الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، ولتدبير المخزون الاستراتيجي لبلادنا في كافة هذه المجالات، وتجاهلها، على وجه التحديد، لمسؤوليتها في إيجاد حل شامل ونهائي لمعضلة مصفاة “لاسامير”.
(الرباط/محمد حديني)
