ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي وما ورد فيه بخصوص قضايا الأسرة وتأكيده على أهمية مشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية، وكذا تشديده على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات مدونة الأسرة”، داعيا إلى “تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك، وتأكيده على أنه وبصفته أميرا للمؤمنين، فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
وقال بلاغ للبيجيدي، توصلنا بنسخة منه، إنه “في إطار التفاعل الإيجابي مع التوجيهات الملكية السديدة بخصوص قضايا الأسرة والتي تضمنها الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله في الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، الذي يشكل عيدا لتجديد روابط البيعة الشرعية التي تجمع بين الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، وشعبه الوفي، وإذ تستحضر الأمانة العامة هذه الذكرى المجيدة وما ترمز إليه في تاريخ الأمة المغربية من معاني دينية ووطنية نبيلة”.
دعت الأمانة العامة، في ذات البلاغ، “كل السلطات المعنية إلى الحرص على التطبيق السليم لمدونة الأسرة ومعالجة كافة الإشكالات والاختلالات التي تعتري تطبيقها، وخاصة منها تلك التي تؤثر على استقرار واستمرار العلاقات الأسرية وروابط الزواج الشرعي”، كما دعت “إلى ضرورة تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية وتنزيل السياسات العمومية التي تعنى بشؤون الأسرة والطفولة بما يساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الحقيقية التي تعاني منها”.
وذكر نفس المصدر “بأهمية الأسرة ومكانتها وأدوارها الجليلة في المجتمع المغربي، كما رعاها دستور المملكة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وباعتبارها أيضا الركن المتين للمحافظة على الهوية المغربية التي تتميز بتبوء الدين الاسلامي مكان الصدارة فيها”، منبها “في هذا الصدد إلى خطورة استيراد البعض لإشكاليات وقضايا ونماذج لا تمت بصلة إلى المجتمع المغربي ومرجعيته الدينية ولا تطرح باعتبارها قضايا ذات بال لديه مع التنبيه إلى آثارها السلبية وخطورتها الكبيرة على استقرار الأسرة وقوة المجتمع وصموده في وجه التحديات والصدمات التي تواجه بلدنا”.
وأعلنت الأمانة العامة لحزب المصباح، “عن انخراط الحزب فيما قد تقتضيه مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، إذا اقتضى الحال ذلك، وذلك في حرص تام على واجب الاحترام الكامل للشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، باعتبار الإسلام دين الدولة، وكما أكد على ذلك جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع طبقا لمقتضيات دستور المملكة”.
