أقدمت الحكومة المغربية، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، من بينها الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوتان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، يومه الثلاثاء ، اطلعت “كش بريس” على نظير منه، أنه “في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه سابقا، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية”.
وتابع البلاغ “وتتجلى هذه الإجراءات، بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني”.
وأردف نفس المصدر، أنه “فيما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 % من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 %، فقد بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد”.
