ـ الساكنة تلتمس من وزير الداخلية التدخل لوقف خرق قانون التعمير ـ
(كش بريس/الرحامنة)ـ طالبت ساكنة دوار بلا اولاد امنماد بجماعة بوروس قيادة سيدي بوعثمان بالرحامنة، وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش آسفي وعامل إقليم الرحامنة، بفتح تحقيق حول خروقات خطيرة تتعلق ببناء عشوائي على أراضي جموع، لافتة إلى أن العائلة التي وضعه يدها على العقار قامت بمخالفة مساطر التعمير بالمنطقة، ضاربة عرض الحائط تحذيرات السلطة المحلية من مغبة الأفعال الخارجة عن القانون.
وكان الأخيرون، قد أدلوا للسلطة المحلية، في شخص السيد القائد المعين حديثا، بشهادة إدارية تعود لسنة 2007، في عقار لورثة في منطقة أخرى، تسمح ببناء منزل تقليدي على بقعة، بنفس واجهة المواد المستعملة في الدوار المذكور (التراب)، وذلك في غضون ستة أشهر فقط، وهو ما يعري عن وجود خروقات في تحديد العقار وموقعه ومساحته ؟.
وما زاد من غرابة هذا الملف الذي طالت مداهنته والتغطية عليه، هو بناؤه بالإسمنت المسلح وبطبقتين، وتسييجه بالأسلاك والبوابة الرئيسية، كأنها (فيلا صغيرة)، وهو ما يعزز فرضية استقواء القائمين على هذه الفوضى، بوجود من يسندهم ويذود عليهم، إمعانا في استغفال السلطة المحلية وساكنة الدوار واحتقارهم.
ويناشد سكان المنطقة، من السيد وزير الداخلية ووالي الجهة وعامل الإقليم وباشا الدائرة وقائد المنطقة، التدخل بشكل عاجل لوقف الخروقات، وتحييد وجرف الباب والأسلاك المسيجة للبناء العشوائي، في انتظار أن يقول القضاء كلمته، في ملف يعد لهذا الأمر تم تأخيره لتاريخ 14 نونبر القادم، من أجل إعداد المطالب المدنية واستدعاء المتهمين.
