دعا وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إلى تقييم شامل لتجربة التنظيم الذاتي للمهنة حتى لا تكون الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني للصحافة مجرد غاية يتم فقط تحقيقها، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين والبرلمان.
وفي جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال وزير الثقافة والتواصل، أن هذا التقييم سيبدأ بيوم دراسي في الموضوع ينظم بالبرلمان، مؤكدا على أن هذا التقييم سيهم كذلك أحكام مدونة الصحافة والنشر بتنسيق مع جميع المعنيين بالموضوع، مهنيين ومؤسسات حكومية وغير حكومية وبرلمانا، مشيرا إلى أن هذا الأخير يحوز بقوة الدستور مهمة التشريع في مجال الصحافة والنشر طبقا لأحكام الفصل 71 منه.
وأبرز الوزير أن تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر، تنتهي بتاريخ 4 أبريل 2023، يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة بعد انتهاء مدة انتداب المجلس القائم حاليا.
وتابع بالقول “نحن جميعا، حكومة وبرلمانا ومهنيين، عبر ممثليهم ملزمين، وفي إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية، بالعمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لا سيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.
مشددا على أن هذا الإجراء الاستثنائي جاء بناء على المشاورات التي أجريت مع ممثلي المهنيين، لصون هذه التجربة المتميزة للتنظيم الذاتي للمهنة وتثمين كل الجهود لتطويرها، وتقيدا بمبدأ مشروعية القرارات التي سيصدرها المجلس بعد انتهاء مدة انتدابه، ثم التفكير في الإجراء الأنسب لتحقيق ذلك بمقتضى التشريع.
وأضاف أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويعزز موقع بلادنا كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.
يذكر أن الحكومة قد قامت باتفاق مع اللجنتين المعنيتين في مجلس النواب ومجلس المستشارين بإصدار مرسوم بقانون يمدد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة القائم حاليا لمدة ستة أشهر، تنتهي في 4 أبريل 2023.
