في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي انعقدت يومه الثلاثاء، أكد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، على “أن الإعلام الإلكتروني يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وفي وضعية مخالفة للقانون”.
وأبرز الوزير بنسعيد “أن عدد المواقع الإلكترونية بالمغرب بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022، علما أن هناك عددا من المواقع المصرح بها لا تتوفر على الهيكلة ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية”، معتبرا “أن السبب وراء هذه الفوضى هي مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016، والتي حان الوقت لتغييرها، وذلك بغية الحسم القانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الحكومة تشتغل على هذا الهدف، ونظمت لقاءات مع جميع الهيئات والجمعيات المهنية، وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية، التي ستشتغل وطنيا ودوليا بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه المغرب”، مشددا على “أن هناك مرسوما جديدا لتحديد المقاولات الإعلامية تم إعداده من طرف الوزارة، ويتم التنسيق حاليا مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية به، حتى يكون جاهزا وصادرا في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
وفي ذات السياق، سجل الوزير “أن هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولات الصحفية، ويضم شروطا ودفتر تحملات، الهدف منها هو تحقيق حكامة الدعم العمومي، وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق مجموعة من الأهداف المحددة، مع تقييمها كل ستة أشهر”، مؤكدا “على أنه لا يمكن القبول بأن يشتغل الصحفيون بأجور زهيدة، وبدون ضمان اجتماعي وفي نفس الوقت ننتظر منهم الجودة”.
وخلص المتحدث إلى أن هناك مشروع قانون خاص ببطاقة الصحافة سيتم تقديمه أمام البرلمان، واللجنة المؤقتة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال، وتقديم مقترحات في هذا الخصوص، ومعالجة الفراغات القانونية التي تعود وراء هذا “البلوكاج”، مع تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة.
