أعلن بنك المغرب أنه من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية خلال شهر يونيو المنصرم، إلى 361,2 مليار درهم في نهاية العام الجاري، على أن تستقر في حدود 357,9 مليارات درهم بنهاية 2024، ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف شهر من واردات السلع والخدمات.
وعادت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب، حسب المصدر نفسه، بعد خمسة أشهر من التراجع، إلى الارتفاع لتصل إلى 350 مليار درهم في الحادي عشر من غشت الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنحو 4.1 في المائة على أساس سنوي.
وأكد تقرير البنك المركزي، في ذات السياق، على أن الأصول الاحتياطية سجلت ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي في شهر غشت، لتنتهي بذلك مسيرة تراجع بدأت منذ 17 مارس الماضي، حين كانت الأصول في حدود 362 مليار درهم.
ويتزامن هذا الارتفاع في رصيد المغرب من العملة الصعبة مع فترة الصيف التي تشهد توافد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، إضافة إلى انتعاش السياحة الدولية مع توافد الأجانب على عدد من المدن السياحية لقضاء عطلة الصيف.
ويزداد رصيد المغرب من العملة أيضاً بتحويلات الجالية المقيمة في الخارج التي لم تقم بزيارة وطنها هذه السنة، إذ تظل وفية لإرسال تحويلات لذويها كشكل من أشكال التعاضد الأسري الذي يدعم الطبقة المتوسطة على مواجهة النفقات في ظل ارتفاع معدل التضخم.
ورغم السياق الدولي الصعب فقد حافظ المغرب على رصيد جيد من العملة الصعبة، بما يضمن واردات السلع والخدمات الضرورية لأكثر من 5 أشهر، وهو رصيد يتعزز بشكل مستمر بفضل أداء الصادرات ومداخيل السياحة وتحويلات الجالية، إلى جانب الاقتراضات الخارجية.
