قال بلاغ صحفي لبنك المغرب، إنه بعد تحليل معمق للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة القروية بالمغرب، من طرف بنك المغرب بدعم من التحالف العالمي للشمول المالي والمعهد الدوليFLETCHER SCHOOL، فإن البنك المركزي للمملكة يطلق مشروعا لإعداد سياسة خاصة بالتمكين الاقتصادي للنساء القرويات؛ وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار مبادراته الرامية إلى النهوض بالشمول المالي.
وحسب المصدر عينه، فإن المشروع المذكور وصل إلى مرحلة الصياغة التي ترمي إلى بلورة سياسة وطنية تتمحور حول حاجيات وتطلعات النساء في الوسط القروي.
وأضاف البنك، أنه نظم في الخامس من مارس الجاري بالرباط، بدعم من التحالف العالمي للشمول المالي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل أولى شارك فيها فاعلون من القطاعين العام والخاص في مجال الشمول المالي (الوزارات والمؤسسات والوكالات العمومية والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني). حيث تم من خلال الفعالية تحديد الوضعية الحالية للشمول المالي والاقتصادي للنساء القرويات ورصد التحديات القائمة والسياسة الواجب اعتمادها في تحديد الأسس اللازمة لتمكينهن اقتصاديا؛ علاوة على الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها لإنجاز مراحل المشروع الموالية.
