أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من الضروري اعتماد مقاربة تشاركية موسعة تقوم على توسيع دائرة إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين لتحقيق نهضة تربوية حقيقية.
وأبرز بنموسى، في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول “الدخول المدرسي الحالي”، أهمية تكريس منهجية القرب ودعم الحكامة الترابية، في إطار اللاتمركز الذي يتيح هامشا أكبر للمبادرة والابتكار.
مجددا دعوته لكل الفاعلين التربويين وعموم شركاء المدرسة المغربية، إلى تكثيف جهود الإصلاح بنفس تعبوي تعاقدي، يجدد ثقة الأسر والأجيال في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وقال بنموسى إن ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة، وخاصة على مستوى توسيع قاعدة التعليم، وتحقيق إلزامية الولوج، جعل الانتظارات تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وخصوصا تحسين جودة التعليم، التي لا ترقى إلى المستوى المأمول حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات والتقويمات.
وأردف المسؤول الحكومي أن الحكومة تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات، موضحا أن الوزارة تعمل على تجسيد ذلك فعليا من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية، من جهة ثانية.
واعتبر بنموسى أن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي يسعى، من بين أهدافه وغاياته الكبرى، إلى الاستثمار في رأسمال بشري يتمتع بقدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات.
مشيرا إلى أن “الوزارة تشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لنساء ورجال التعليم، حيث قمنا هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين لمباراة التوظيف الجهوي تروم الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد وتعزيز كفاءاتهم من أجل تحقيق الجودة المنشودة”.
وأضاف أن الوزارة برمجت في ميزانية سنة 2022 غلافا ماليا لتأهيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يصل إلى 220 مليون درهم كاعتمادات أداء و100 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وفي هذا الصدد، قال بنموسى إن الوزارة قررت أن ينطلق مسلسل الإصلاح ابتداء من هذه السنة، وذلك بجعل هذه المباريات فرصة لجلب أطر ذات مؤهلات قادرة على الانخراط في تنزيل أوراش الإصلاح وتحسين جودة التعلمات.
وهكذا، يوضح الوزير، فقد تم اعتماد مقاربة ترتكز على أربعة مداخل، من أجل تأهيل الموارد البشرية، وتثمين مهن التربية والتكوين وتحفيز الأطر، وهي تطوير التكوين الأساس عبر تعميم مسالك الإجازة في التربية، في أفق جعلها رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، وتعزيز معايير الانتقاء لاجتياز مباريات ولوج مهن التدريس باعتماد مبدأ التميز والتفوق، وتحسين جودة التكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بغية تمكين المدرسين من الكفايات المهنية الأساسية لتجويد العملية التربوية، وكذا وضع آليات للمواكبة والتكوين المستمر لفائدة الأساتذة الجدد وكذا الممارسين على امتداد مسارهم المهني.
ولفت، في هذا الإطار، إلى أن الوزارة خصصت في إطار ميزانية سنة 2022 مبلغ 500 مليون درهم للتكوين المستمر.
