التقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، ممثلي كل من الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، و المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في إطار ما أسماه بنموسى، في تدوينة له على صفحته الرسمية، ” في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع الشركاء والفاعلين التربويين، ومنها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ كشريك أساسي في بلورة تصور مشترك حول تدبير الشأن التربوي”.
وكانت الجمعيات قد أبدت قلقها من تصاعد الاحتجاجات النقابية، والتي باتت تؤرق منظومة التربية والتكوين، حيث شلت المئات من مدارس المغرب، وعلى فترات، ما يؤثر على الزمن المدرسي ويسهم في إضاعة العملية التعليمية التعلمية.
وأوضح الوزير بنموسى، أن الإصلاح التربوي يرتكز على وضع المتعلم في صلب الاهتمامات، وذلك من خلال ضمان مجانية التعليم وتحقيق الجودة وتمكين المتعلمات والمتعلمين من التعلمات والمهارات الأساسية التي تؤهلهم لمتابعة مسارهم الدراسي وفتح آفاق واعدة أمامهم، وكذا تربيتهم على القيم والمبادئ السمحة والمواطنة والسلوك المدني والانفتاح والتسامح والتعايش مع الآخر.
مؤكدا على أن تحقيق هذه الأهداف كلها رهين بالارتقاء بوضعية الأطر التربوية، وهي قناعة راسخة لدى الوزارة، باعتبارها الركيزة الأساسية للإصلاح التربوي ، وذلك من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن باب الحوار القطاعي الاجتماعي دائم ومفتوح ومستمر مع جميع الهيئات والفاعلين التربويين، مستحضرا في هذا الإطار المراحل التي قطعها الحوار القطاعي الاجتماعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خلصت إلى إحداث لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين التي شرعت في أشغالها منذ يوم الأربعاء 16 مارس 2022، من أجل بلورة نظام موحد لجميع الفئات والهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية كما سيقدم حلولا مبتكرة تضمن تحسين الشروط المهنية والاجتماعية للأطر التربوية والرقي بوضعيتها وتحقيق استقرارها الوظيفي.
