(كش بريس/ التحرير) ـ مذكرة جديدة لوزارة التربية الوطنية، تحمل جديدا متعلقا بالعمليات الإجرائية الواجب اتخاذها لترسيم بعض الأطر المتمرنة (المتعاقدين سابقا) التي لم يتم ترسيمها إلى غاية فاتح شتنبر 2023.
وحسب المذكرة التي وجهتها إلى مدراء الأكاديميات والمسؤولين الجهويين، إنها تسعى إلى تبسيط مسطرة ترسيم هذه الفئة من الأطر وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بأثر رجعي، وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.
وأكدت المذكرة على أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير المتخذة لتنزيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المادة 80 منه وإعمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1074.24، فيما يتعلق بترسيم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما وقررت الوزارة تنظيم هذه العملية بالنسبة لأطر التدريس المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة 1، من خلال إحداث لجان للترسيم تتألف من خمسة أعضاء من بينهم رئيس يعينون بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المدير الإقليمي المفوض له ذلك.
وتتكون كل لجنة، حسب المصدر ذاته، من مفتش تربوي، ومدير مؤسسة التربية والتعليم العمومي المعنية، أستاذين مزاولين لمهامهما بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطار المعني بالترسيم عمله، وأستاذ من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ويراعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادة الدراسية، وتعتبر أشغال هذه اللجن صحيحة بحضور ثلاث أخماس أعضائها على الأقل.
وأبرزت الوثيقة نفسها، أن اللجان المذكورة تعد تقارير تعتبر بمثابة محاضر جماعية تتضمن اقتراح ترسيم أو تأجيل ترسيم الأطر المعنية مصنفة حسب الإطار والسلك التعليمي الذي يزاولون به مهامهم وتوقيعها من لدن أعضاء هذه اللجان.
وبالنسبة لأطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة 1 فيتم اقتراح ترسيمهم أو تأجيل ترسيمهم من طرف رؤسائهم التسلسليين، بموجب محاضر جماعية وفق النموذجين المرفقين.
كما أكدت الوزارة على ضرورة قيام مديرات ومديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي بموافاة المديريات الإقليمية بالمحاضر الجماعية المشار إليها أعلاه، في أجل أقصاه يوم الجمعة 21 يونيو 2024 – تقوم المديريات الإقليمية بموافاة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهذه المحاضر في أجل أأقصاه يوم الجمعة 28 يونيو 2024.
