أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار: “تعليم ذو جودة للجميع”، يمليها هاجس اعتبار إصلاح المدرسة المغربية رهانا وطنيا يهم مختلف شرائح المجتمع المغربي، فضلا عن كونه مسؤولية مشتركة كما أكد على ذلك القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 31 ماي 2022، أن المدرسة تقع في صلب الرهان التنموي بالمغرب وتأهيل الرأسمال البشري الوطني بما يستوجب الإنصات والذكاء الجماعي في بلورة خطة تنزيل الإصلاح لبناء مدرسة الغد، مشددا على أن هذه المشاورات تأتي تفعيلا للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور المغربي كركيزة لتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد التي دعت إلى إشراك المواطنين والمجتمع المدني
وأردف المسؤول الحكومي، أن المشاورات “لا تنصب على تشخيص واقع منظومتنا التعليمية؛ فهذا الأخير معلوم في مجمل تفاصيله من خلال معظم الدراسات التقويمية المنجزة ومختلف آليات الإنصات”، مشيرا إلى أنه تم استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص في صياغة مشروع خارطة الطريق التي تعقد حولها هذه المشاورات، والتي تستشرف المستقبل برسم الفترة 2022-2026 بأولويات وأهداف استراتيجية محددة.
ولم يفت الوزير التذكير على أن الوزارة عملت على إعطاء دينامية خاصة للأوراش المهيكلة والاستعجالية، خاصة مواصلة تنزيل تعميم التعليم الأولي، وإرساء نظام جديد لانتقاء المدرسين، وإعادة النظر في منظومة التكوين الأساسي، وجعل التكوين المستمر ملزما وإشهاديا انطلاقا من المسار الوطني الوظيفي، ومأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، وإرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية.
مؤكدا في ذات السياق على أن خارطة الطريق 2022-2026 تندرج في إطار الاستمرارية للإصلاح التربوي، وتتأسس على مبدأ جوهري يقوم على ترتيب الأولويات وتوجيه جهود مختلف الفاعلين والشركاء صوب العوامل الأكثر تأثيرا في تحكم التلميذات والتلاميذ في التعلمات والكفايات المطلوبة، لأن هذه الأخيرة هي المقياس العملي والفعلي لجودة المنظومة التربوية.
ووفق ذات المسؤول، فإن خارطة الطريق تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية: أولها التلميذ باعتباره محور العملية التربوية، وثانيها المدرس باعتباره الفاعل الأساسي، والثالثة هي المدرسة باعتبارها النواة الأساس للإصلاح والفضاء الحاضن للفعل التربوي.
وأوضح أن خارطة الطريق تستهدف تمكين التلاميذ والتلميذات من التحكم في التعلمات الأساس وضمان استكمالهم للمسار التعليمي الإلزامي، وهو ما يعزز تفتحهم وقدراتهم وطاقاتهم وتحقيق ذواتهم، وتحفيز الأستاذات والأساتذة وتثمين أدوارهم وتكوينهم وتعزيز انخراطهم في تجويد المدرسة، وتمكين التلميذ من المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة.
متابعا“نسعى إلى أن نجعل من المشاورات أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي والبناء المشترك، فلكي يصبح إصلاح المدرسة العمومية شأنا يهم المجتمع المغربي بأكمله، يجب أن نحرص على إشراك كافة الفاعلين في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق التي نسعى إلى تبنيها”.
