(كش بريس/خاص) ـ قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة يوعياش، إن “التشريع الجيد وتنفيذه بشكل فعال أمرًا حاسمًا لضمان العمل اللائق وتحقيق التوازن بين حماية العمال، وتحفيز الاقتصاد الذي يعتبر تحدٍ مهم يتوجب معه خلق كل الشروط المواتية لتحقيقه من خلال التشاور مع جميع الأطراف المعنية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال”. مبرزة أن “أن العمل اللائق هو بمثابة محرک التنمية المستدامة، والعامل الأساسي في بلورتها، مشيرة إلى أن “توفير المزيد من الوظائف اللائقة، سيساهم لا محالة في تحقيق النمو الاقتصادي الكفيل بالتخفيف من مؤشرات الفقر”.
وأوضحت بوعياش، في كلمة ألقتها خلال جلسة افتتاح أشغال النسخة الثامنة من أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الاثنين بمقر مجلس المستشارين. أن العمل اللائق يجسد أهم تطلّعات وانتظارات المواطنين خاصة فئة الشباب المغربي، مما يستوجب معه على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية توفير فرص عمل مناسبة تتيح للشباب تحقيق تطلعاتهم المهنية بما يضمن لهم فرص مواتية للعيش الكريم”، مؤكدة على ” أن العمل اللائق يعزز التمكين من العمل اللائق، ترجيح كفة النمو الاقتصادي أکثر لصالح الفئات في وضعية هشاشة؛ ويقوي قدرتهم في الوصول إلى الوظائف التي تضمن لهم العيش الکريم”.
وأضافت المسؤولة الحقوقية الوطنية، “أن تحقيق العمل اللائق يتطلب جهوداً متكاملة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات المعنية والشركات والمجتمع المدني، وذلك من خلال سن قوانين تحمي حقوق العمال وتعزز العمل اللائق، وتكافح كافة أشكال التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.
كما شددت ذات المتحدثة، على وجوب أن تعمل كافة الهيئات المعنية على سن إجراءات فعالة لمكافحة البطالة وتعزيز الدعم للشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم من اجل بناء مستقبل مهني مستقر، وعلى سن تشريعات متوازنة اتجاه حقوق العمال واحتياجات أرباب العمل، بما يعزز ضمانات توفير العمل اللائق بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة بما يحقق معه العدالة الاجتماعية.
