أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على “أن التطورات التي عرفها السياق الوطني والدولي منذ بداية سنة 2022، والتي تسارعت وتيرتها خلال النصف الثاني من السنة، تؤكد أهمية الاشتغال على عوائق الفعلية باعتبارها الجواب الأكثر ملاءمة لرفع التحديات الراهنة في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها ببلادنا”.
واستحضرت بوعياش، في كلمة ألقتها خلال انعقاد الجمعية العامة التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حضوريا وعبر تقنية المناظرة عن بعد، يومي 14 و15 أكتوبر 2022 بمدينة أزرو، أبرز محطات المجلس منذ انعقاد جمعيته العامة الثامنة، مذكرة السيدة باتفاقية الشراكة التي وقعها المجلس والمديرية العام للإدارة العامة للأمن الوطني، التي وصفتها بالخطوة ذات الدلالة الرمزية الكبيرة والعمق الحقوقي غير المسبوق، تم الحرص على وضع استراتيجية متكاملة بشأنها تتجاوز الحدود الدنيا التي يفرضها العمل المؤسساتي واقتراح وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني.
وتميزت هذه الفترة البينية، تضيف رئيسة المجلس، بانشغال المجلس بالأحداث المؤسفة وغير المسبوقة التي شهدها معبر “باريو تشينو” بمليلية المحتلة، حيث تقرر، بتكليف من رئاسة المجلس، إيفاد لجنة استطلاعية لبناء الوقائع (Etablissement des faits)، تم تقديم ملاحظاتها الأولية في ندوة صحفية وتابعت اللجنة الجهوية للشرق أطوار المحاكمة سواء الابتدائية أو الاستئنافية.
فيما يتعلق بحقوق الأجانب، أوردت بوعياش، أن عمل المجلس انصب خلال هذه الفترة على مواكبة تفعيل ورش الحماية الاجتماعية مع المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في أفق تخويل الأجانب المتواجدين على التراب الوطني الاستفادة من مختلف الضمانات التي توفرها المستويات الأربع للحماية على النحو الذي يحدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك التزاما من المجلس بمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها.
ومساهمة منه في النقاش الذي تثيره إشكالية الإجهاد المائي الذي يعيشه المغرب حاليا، أكدت السيدة بوعياش أن المجلس انخرط في التفكير الجماعي للبحث عن الحلول الممكنة لضمان الحق في الماء للجميع على المستويين الآني والاستراتيجي و”سنتقدم بمشروع ورقة للنقاش والمصادقة من طرف الجمعية العامة، نضمنها توصياتنا لإحالتها على رئيس الحكومة”.
وفيما يخص الجانب التشريعي، فقد تميزت هذه الفترة البينية، حسب رئيسة المجلس، بإحالة ثلاثة آراء استشارية تم طلب رأي المجلس بخصوصها من طرف وزارة العدل، اثنين منهما كانا قد صادق عليهما المجلس، بعد إدخال الملاحظات وتعلق الأمر بالمسطرتين المدنية والجنائية فضلا عن رأي بخصوص مشروع العقوبات البديلة، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مكتب المجلس احتراما للمدة الزمنية المحددة بالقانون.
وأوضحت رئيسة المجلس أنه تم الحرص في هذه الآراء على منهجية لم تقتصر على تقديم تحليل حقوقي للنص التشريعي وتقديم توصيات لجعل مقتضياته أكثر انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، بل لتشكل كذلك فرصة لتقديم توصيات نتوخى من خلالها الترافع على بعض الإصلاحات في مجال حقوق الانسان بشكل عام.
ولم يفت السيدة بوعياش، بهذه المناسبة، التذكير بأبرز محطات مساهمة المجلس على المستوى الدولي المتمثلة في تقديم تقرير المجلس الموازي المتعلق بتنفيذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ عقد لقاء مع اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة؛ مواصلة المجلس تفاعله مع الآليات الدولية، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي تمت الإشارة إليه في التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء لأعضاء مجلس الأمن حيث أشار لعمل المجلس في المجال الحمائي وغيره، وهو ما يشكل، تقول السيدة بوعياش، مستجدا هاما يؤكد الدور الذي يلعبه المجلس في مجال الرصد وحماية ضحايا حقوق الإنسان، إلخ.
