أعاد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، توجيه سهام نقده الجديدة نحو الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش، واصفا إياها “بحكومة العائلات والمنافع”، مستطردا “إذ رأينا جميعا إصرار الوزيرة على أن يكون زوجها في الديوان، وإصرار وزير أن يتقاضى أكثر من راتب بما فيه رواتب خارجية في نفس الوقت، ومنح الصفقات للأقارب وأعضاء الحزب، مشددا على أننا اليوم لا نعاني من هدر للمال العام فقط، بل في تبادل المصالح بين الأغلبية الحكومية، وهذا ليس بغريب، ما دام رئيس الحكومة نفسه يجمع بين المال والسلطة”.
وانتقد بووانو شعار حكومة الكفاءات، قائلا: “إن الحكومة بها بعض الشخصيات السياسية والأسماء الوازنة المحترمة، لكن، يغلب عليها انعدام الكفاءة وضعف الحس السياسي والقدرة التواصلية”.
وقال ذات المتحدث في كلمة تأطيرية له، خلال ندوة لحزبه فاس مكناس، أمس الخميس “أن بلادنا تعاني من تراجع كبير على المستوى الديمقراطي، وعلى مستوى تنزيل ما ورد بالدستور من حقوق وحريات ناضل من أجلها الشعب المغربي على مدى عقود سبقت حراك 20 فبراير، وصادق عليها دستور 2011”.
وأكد بووانو، في ذات المناسبة، على “أن التراجع الديمقراطي في المغرب كان في سياق عربي عام، بأدوات مختلفة، مبرزا أن انتخابات 8 شتنبر 2021 كانت عنوان هذه الأدوات الأبرز”، مشددا على “أن هذا المنحدر الذي دخلناه بوضوح خلال الانتخابات التشريعية والجماعية السابقة، لا ندري كم سيستمر، هل لخمس سنوات أم لعشر أم لأقل من ذلك أو أكثر، معتبرا أن من علامات المنحدر المتحدث عنه أيضا، أننا اليوم نعاني من غياب أو ضعف شديد في الصحافة الحرة والمستقلة.
وأشار القيادي في البيجيدي، أن “هناك من اشترى السوق الإعلامية، ويهيمن ويحتكر الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن بلادنا، قبل انتخابات شتنبر وقبل حراك 20 فبراير، كانت تعرف تنوعا في الاعلام أفضل حالا من اليوم”.
ولم يفت بووانو التوقف عند استيلاء الأغلبية الحكومية على الجماعات الترابية، بشكل يخالف الدستور، إذ قسمت بينها هذه المجالس، وخاصة مجالس الجهات، فضلا عن كون رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والناطق الرسمي باسم الحكومة من نفس الحزب، مما يدل على النزوع الهيمني للحزب الأغلبي، ويدل على تحكم جديد يمارسه رئيس الحكومة وحزبه.
