(كش بريس/خاص) ـ عبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عن “شديد الغضب من هذه الفضيحة المزدوجة بالمنع السلطوي المقرون بتصريح تدليسي للناطق الرسمي باسم الحكومة خارج القانون، بخصوص “منع تسليم العريضة الشعبية القانونية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع”، مؤكدة على اعتبار ما جرى :
“أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد .. يتجاوز فضيحة فرض التطبيع، استبداديا وضد إرادة الشعب، إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها” .
وحسب بيان لمجموعة العمل من أجل فلسطين، توصلنا بنسخة منه، فإنه “في إطار مواصلة الفعاليات الشعبية المغربية الرافضة للتطبيع والمتصاعدة عبر الزخم الشعبي العارم تفاعلا مع حجم الإجرام الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل فلسطين .. وتنزيلا للإرادة الشعبية التي لهجت بها تظاهرات المغاربة بالعاصمة وفي كل أنحاء البلاد برفض كل أشكال التطبيع والمطالبة بطرد مكتب الاتصال الصهيوني وهي الإرادة التي جسدها التوقيع الجماهيري على العريضة الشعبية برفع هذه المطالب وفق مقتضيات القانون 44.14 بمبادرة من ثلة من رجالات الوطن بقيادة ذ.النقيب عبد الرحمن بن عمرو.. وبتنسيق مع سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.. فقد قامت الهيئتان معا بتنظيم ندوة صحفية يوم الاربعاء 10 يناير 2024؛ في أجواء الذكرى 80 المجيدة لتقديم الحركة الوطنية لعريضة المطالبة بالاستقلال؛ وذلك لإطلاع الرأي العام الوطني على نتائج حملة التوقيع على العريضة وتقديم ورقة مؤطرة لرسائل هذه المحطة الحقوقية المدنية الهامة.. في هذا السياق، ولتلك الاعتبارات، انطلق وكيل العريضة، برفقة السادة أعضاء اللجنة المشرفة، إلى مقر رئاسة الحكومة لتقديم سجلات العريضة التي ضمت أكثر من 10 آلاف توقيع (وهو أكثر من ضعف العدد المطلوب قانونا) مع باقي الوثائق المتطلبة طبقا للقانون 44.14 المذكور”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “وبشكل يناقض كل المرجعيات الدستورية والقانونية، تم منع لجنة العريضة من ولوج بوابة المشور _تواركة، حيث يتواجد مقر رئاسة الحكومة، من قبل حشْد من أعوان السلطة والأمن والقوة المساعدة وتبليغ وفد اللجنة ومنسقية مجموعة العمل بقرار المنع من ولوج البوابة، برغم أن اللجنة سبق لها وضع رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة تم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال، على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون التنظيمي…”.
وعلق البيان على تصريح بايتاس بالقول:” الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام، فإنه ذهب في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي وتجاوز الدستور عندما برر هذا المنع السلطوي التعسفي بأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة؛ جعلت المشهد يتخذ صورة أكثر قتامة تجاوزت المنع السلطوي إلى التدليس على المغاربة وتزوير مقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث، وبوضوح، على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية، المخولة بتلقى العرائض، وتحيلها بعد ذلك، على لجنة خاصة، ولا تتحدث عن أي وزارة أو جهة حكومية أخرى ..”.
واعتبرت المجموعة، “أن التطبيع، فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن، فإنه قد سقط عمليا عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس والمسجد الأقصى والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين”.
مشددة في السياق نفسه، على أن ” العريضة الشعبية قد أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية ..ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون .. مثلما جرى مع وفد العريضة” .
وأكدت الجهة على المضي قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع إلى جانب السادة الأساتذة في لجنة العريضة.. حتى تنزيل كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض.. باعتبارها معركة حقوقية دفاعا عن الدستور والقانون وضد حالة البؤس واللامؤسساتية التي أبانت عنها السلطات العمومية والحكومة ..
معتبرة وثيقة العريضة مفتوحة للتوقيع أمام جماهير الشعب المغربي طبقا للمرجعية القانونية موزاة مع معركة تبليغها الى رئاسة الحكومة طبقا للمسطرة ذات العلاقة .
وأعربت عن استعدادها المتواصل دون كلل.. لإطلاق مبادرات مدنية أخرى إلى جانب كل أحرار الوطن حتى إسقاط التطبيع، رسميا ونهائيا وكل مخرجاته بعد أن سقط شعبيا وإلى الأبد .
ا
