أكدت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين، على أن “تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، يعتبر إمعانا للوزارة الوصية واستمرارها في التسويف عوض حل ملفهم”.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها يحمل رقم 05، يتوفر موقعنا على نظير منه، إن “الوزارة المعنية ورئاسة الحكومة توصلتا بسبعة عشر (17) سؤالا برلمانيا في نفس الموضوع، إضافة إلى ملتمسات نقابية ومراسلات من الهيئات الدستورية المعنية بصون الحقوق والحريات، دون أن تتجاوب مع أي واحدة منها”، مشيرة إلى تجاهل الوزارة الوصية لملفها، ما “يشكل سابقة تاريخية تعبر عن استخفاف ممجوج بالأدوار الدستورية لتلك المؤسسات والهيئات الوطنية؛ وانتهاكا خطيرا لكل مقومات دولة الحق والقانون، ولاختيارات المملكة وسمعة مؤسساتها؛ وتصرفا متخلفا عن كل التوجيهات السامية بشأن تعاطي المسؤولين مع المرفق العمومي وتجاوز الأساليب الإدارية المتقادمة”.
واستنكرت الهيئة النقابية ما وصفته ب”محاولة تعطيل استفادة المراكز الجهوية من نسبة مهمة من مجموع المناصب المخصصة لها (23 من أصل 200)، مع كل ما يمثله ذلك من تعطيل للكفاء ات الأكاديمية ومس بالسلامة المعنوية والاستقرار المهني للمعنيين”.
مؤكدة في الوقت ذاته، على أن “كل المواقف الصادرة بشأن الإعلان عما تبقى من نتائج وفق ما هو متضمن في محاضر اللجن العلمية، ضمانا للحقوق الدستورية والقانونية والمعنوية لجميع المعنيين والمتدخلين، معتبرة أن محاولة قرصنة النتائج المتبقية وإعدام المسار المهني للدكاترة المعنيين، يعاكس كل شعارات المساواة وتكافؤ الفرص التي ترفعها الوزارة، ويشكل خطوة غير مسبوقة لفرض الوصاية على تقارير اللجان العلمية بتعطيل مخرجاتها، ضدا على كل المقتضيات القانونية والتنظيمية؛ كما يجسد هذا السلوك، وبالملموس. امتدادا لتعاطي الوزارة غير البناء مع مطالب جميع مكونات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
ووجهت التنسيقية كامل المسؤولية للحكومة جراء الاحتقان المتواصل بخصوص سياسة الإقصاء المتعمدة والمكشوفة، خارج كل مقومات دولة الحق والقانون، مؤكدة أن الدكاترة المتضررون ماضون في تجسيد النضال الميداني إلى جانب كافة متضرري القطاع، دفاعا عن كرامة الحقل التربوي ومكانة المنتسبين إليه.
