(كش بريس/ خاص) ـ قالت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021)، إن “التطورات التي تعرفها قضية النتائج المحتجزة لدى قطاع التربية الوطنية، لاسيما انقضاء أجل رد الوزارة على مؤسسة وسيط المملكة؛ إضافة إلى توصل التنسيقية بفحوى تصريح صادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يهم الجانب التقني للنتائج المحتجزة دون التطرق لأصل المشكل وأسباب افتعاله التي تتحملها الوزارة وحدها، وصدور أحكام قضائية متتالية لصالح الدكاترة المتضررين، تثبت أحقية إعلان النتائج مع ترتيب الآثار القانونية”.
ووفق بيان للتنسيقية، تول موقعنا بنسخة منه، فإنها “أخذت علما بإثارة الوزير تقادم المناصب التي لم تنشر الوزارة نتائجها، دون اعتبار لكون مسؤولي الوزارة نفسها هم المتسببون في احتجاز النتائج”؛ معتبرة، أن “هذا التصريح السريع، المعد مسبقا في دائرة معلومة، مشمول بالتقادم في ذاته، كونه لا يخرج عن نطاق ‘السماء فوقنا’، وإن كان الجديد فيه هو توريط الوزير شخصيا في معمعة، متقادمة هي الأخرى، ما فتئت تسوق لإمكانية استخراج الزبدة من مخض الماء، وتكرر الأساليب التضليلية الهزيلة نفسها”.
وأكدت ذات الجهة، أن الأمر السالف ذكره هو “محاولة أخرى لتثبيت حالة الإعدام في مسارهم المهني، دون احترامٍ لأدنى المقتضيات القانونية والتنظيمية، وبشكل يسائل جدية الوزير في البصم على مرحلة جديدة داخل وزارة أنهكها الريع على حساب الأهداف النبيلة للتربية، وضدا على قيم ‘الوطنية’؛ ناهيك عن هضم حقوق فئات عريضة من الشغيلة التعليمية”، حسب قول البيان.
وشددت الوثيقة نفسها، على أن “التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين تهمس في أذن الوزير بأخذ الحيطة والحذر من بقايا وعناصر التدبير السابق، والانتباه للمطبات التي يطبخها رجع الصدى داخل أروقة الوزارة وردهاتها، من وجوه الفشل الذين شملهم الإعفاء الناعم، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية”، مبرزة في السياق ذاته، أن “الانطباعات الأولية بخصوص إرادة التغيير التي يحملها الوزير لا يمكن أن تحقق نتائجها الإيجابية في ظل تكريس الأمر الواقع الذي تسبب فيه مسؤولو القطاع، لاسيما ما يتعلق بفضيحة احتجاز النتائج خارج كل مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهو ما يتطلب من الوزير تصحيح مسار الملف المفتعل، بالمبادرة إلى تمكين الناجحين من مناصبهم المستحقة، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع الشعارات التي جعلتها الوزارة مرجعا لها”.
وأعربت التنسيقية، في هذا الصدد “عزيمة أعضائها واستعدادهم للتصدي لأي محاولة التفاف على المناصب المقرصنة، وتحذر من التورط في مأزق جديد، يصبح معه الدكاترة المتضررون في حل من أمرهم لرفع كل التحفظات التي أطرت جدية ونوعية نضالاتهم، وتحليهم بالمسؤولية العالية في التعاطي مع تهرب مسيري الوزارة لأزيد من سنة من تقديم جواب موعود، سرعان ما انقلب لعذر أقبح من زلة، وفي ظل تجاهل عشرات المطالبات النقابية والمساءلات البرلمانية والتدخلات المباشرة لدى مختلف مسؤولي القطاع، بما يجعل مسؤوليتهم الكاملة ثابتة”، مؤكدة على أن “أعضاء التنسيقية تباحثوا تفعيل المتابعة القضائية في حق مفتعلي الأعمال الإجرامية التي سعت إلى التلاعب بالمناصب من خلال التضليل وتجاوز السلطة”.
