(كش بريس/خاص) ـ دعا التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى مراجعة المصطلحات المستعملة في مدونة الأسرة، وقال إنها تمس بالكرامة، من قبيل المعتوه، والمجنون، لا سيما الألفاظ الواردة في المواد 213 و216 و220 و228 و233 و279 وتعويضها بمصطلحات ذات حمولة حقوقية، مطالبا في السياق، بعدم اعتبار الإعاقة الذهنية مبررا للإقصاء من الحق في الأهلية القانونية، وبالأخص أهلية الأداء، من قبيل الإرادة في الزواج أو بناء أسرة.
ووجه التحالف في مذكرة ترافعية، اطلعت (كش بريس) عليها، اقتراحات تدعو إلى جعل النيابة من الأقارب أو المجتمع المحلي استثناء وليس قاعدة، وإخضاع تقدير قيمة النفقة لفائدة الأطفال بناء على تقييم شامل وموضوعي، ومأسسة النيابة القانونية من خلال الانتقال من نمط الوصاية بمفهوم الوكالة المعمول به حاليا إلى نمط الدعم بالمواكبة والمصاحبة.
كما اقترحت نفس الوثيقة، تدقيق مفهوم الإعاقة الذهنية، من خلال تنوع الفئات، من قبيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو العقلية أو الاجتماعية النفسية، وتجاوز التنصيص الإشارة إلى أن الإعاقة، حالة مرضية أو عيب، المواد 11، و23، و65. مشددة على ضرورة تقييم الإعاقة، كأساس لاتخاذ القرار المساند والملائم من قبل القاضي، من خلال الانتقال من النموذج الطبي السائد اليوم، إلى النموذج النسقي الشامل في التقييم، ليكون ملائما للنموذج المعياري المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
