قال تحالف ربيع الكرامة، إن “الخلفية الثقافية في التعامل مع القوانين ما زالت مستمرة، حيث يطغى الزمن التشريعي على جودة القوانين؛ وهو ما تعبر عنه قرااءة قانون من حجم مشروع القانون 43.22 في أقل من 18 يوما”.
جاء ذلك، على خلفية إحالة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والإعلان عن إحالته على المصادقة بنفس اللجنة اليوم الأربعاء 04 أكتوبر الجاري، مثمنا في السياق ل “توجه المشرع لتجديد فلسفته العقابية، عبر سن بدائل للعقوبات السالبة للحرية وتطوير تدابيره غير الاحتجازية استجابة للهدف العلاجي والإصلاحي للظاهرة الإجرامية”.
وأشار البيان إلى أن “التحالف يسجل، وباستياء شديد، استمرار المشرع في تفادي التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة، واستمرار المشرع في عدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون، والاستمرار في التطبيع الجنائي مع العنف ضد النساء عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد النساء ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا القانون”.
كما سجل التحالف أيضا “عدم تأهيل المجتمع لمفهوم العقاب غير السجني وما قد يخلفه من إحجام على التبليغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء”، و”عدم تمكين المجتمع المدني من تقديم تصوره حول المسودة الجديدة للمشروع للسرعة التي يتم فيها تداوله عبر أجهزة القرار”.
وأكد تحالف ربيع الكرامة على “ضرورة إدماج بعد النوع في القوانين؛ بما فيها مشروع قانون رقم 43.22، مع الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للضحية وجبر ضررها”، و”استثناء الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء من هذا القانون”، و”مراعاة وضعية النساء اللواتي هن في خلاف مع القانون في إعمال هاته المقتضيات غير السجنية (ساعات العمل من أجل المنفعة العامة – المراقبة القضائية…)”، و”ملاءمة مقتضيات مشروع ق 43.22 مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء وإحداث آليات مسطرية لتطبيقها”.
وطالبت الهيئة الحقوقية، علاوة على ذلك، ب “إحداث آلية لتقييم مدى نجاعة هذه التدابير”، و”إدماج مقتضيات هذا المشروع ضمن القانون الجنائي تفاديا للتضخم التشريعي خاصة في المادة الجنائية”، و”تطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا”، و”اعتبار التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي نصا ومضمونا ومسطرة هو المخرج من أجل سياسة جنائية عادلة ودامجة لبعدي النوع والمجال”.
