أعلن بيان لتحالف ربيع الكرامة عن أنه “فوجئ باتهام وزير العدل خلال ندوة بمدينة سلا يوم الثلاثاء 18 أبريل المنصرم، مرة أخرى، الجمعيات بأنها احتجت لصالح الطفلة المغتصبة سناء ثم تركتها لحالها، قائلا في تصريح موثق بالصوت والصورة وأمام ميكروفونات عدة مواقع إخبارية: جاو الجمعيات تصورو معها، سيفطو لها تصاور، الله يكرمهم، دوزوهم ف أنترنيت، مزيان، إيوا ومن بعد؟”.
وأبرز تحالف الكرامة على أن الوزير قال: “غير تصورو معها كلشي سْلتْ وخلاها، وزاد: فرحنا عطينا لهذا 20 عام والآخر 10… يا ومن بعد؟ …ها هي يتيمة كدور مع طفل بوحدها فالزنقة، شكون غيحميها من البشر، ويخلق ليها حياة ف المستقبل؟ … خاص نكونو مجتمع مسؤول…، وكان في أول تصريح له بعد كشف الجمعيات للحكم الجائر في قضية طفلة تيفلت المغتصبة سبق أن حمل مسؤولية إيجاد الحلول لمثل هذه الحالات لما أسماه المجتمع المدني”، مؤكدا على أن “هذا التصريح يضاف إلى قرار الوزير بسحب اختصاص رفع الشكايات من طرف الجمعيات ضد المنتخبين والمسؤولين بشأن اختلاس المال العام، وخص بالذكر جمعيات حماية المال العام والجمعيات الحقوقية، وقال في مجلس المستشارين قبل سنة من الآن إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.
وعبر التحالف عن استنكاره التصريحات المذكورة، موضحا أن جمعية إنصاف، وهي إحدى مكونات تحالف ربيع الكرامة، كانت وراء بروز القضية بعد تبنيها للحالة لمدة تزيد عن السنة، بسرية تامة في احترام تام لكرامة الضحية وعدم التشهير بالطفلة المغتصبة وأسرتها وللمسطرة القضائية، وقد تولت جمعية إنصاف مرافقة الضحية قبل المحاكمة وبعدها بالرعاية ومحاولة معالجة الآثار النفسية والصحية والمادية للقضية على الضحية، وفاء لمهمتها، بل وتضطر أحيانا لتعويض مؤسسات الدولة التي تخلت عن مهامها.
وفي ذات السياق، أوضحت ذات الهيئة أن “استئناف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية طفلة تيفلت المغتصبة من قبل هيئة الدفاع بالضبط لمطالبة القضاء في مرحلته العليا بالحكم بتحمل مؤسسات الدولة لمسؤوليتها إزاء الطفلة الضحية والحالات المماثلة لها وهي المسؤولية التي يريد الوزير تحميلها للجمعيات، وبهذه المناسبة نحيي أزيد من خمسين من المحاميات والمحامين الذين تطوعوا لمآزره الطفلة الضحية”، مبرزا أن “عمل الجمعيات لا يعفي الدولة من واجبات النهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق النساء وحقوق الأطفال، وحمايتها، والتكفل بالضحايا في إطار العناية الواجبة”.
واعتبر تحالف الكرامة أن “هذه التصريحات تندرج ضمن سوء الفهم الصحيح للوزير لدور مكونات المجتمع المدني، بمن فيها هيئات المحامين، لعملها الذي يتعلق بالتتبع واليقظة والمساءلة. إن هذه التصريحات تنضاف لعدم الاستجابة لطلب تحالف ربيع الكرامة للحوار بشأن مسودات ومشاريع القوانين التي تهم مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وهو الحوار الذي تفرضه صراحة بنود الدستور”.
مشددا على إن “الوزير كثيرا ما يتحدث باسم المجتمع المدني ويقحمه خاصة في واجبات ومسؤوليات مؤسسات الدولة والحكومة، مكرسا بذلك نظرة لدى عدد من المسؤولين المغاربة تعتبر أن المجتمع المدني مجرد تابع وملحق بهم وبأعمالهم وتصوراتهم وخططهم، إن وجدت”.
ولفت التحالف الانتباه إلى استهداف وزير العدل للجمعيات خاصة، ومكونات المجتمع المدني عامة، مشددا على أن “المساواة ومواجهة الاعتداءات ضد النساء والفتيات قضية مجتمعية حقيقية لا يمكن معالجتها بالتصريحات المستفزة، وإنما تستحق سياسات عمومية فعلية تتم بلورتها عبر إشراك المجتمع المدني، وتساهم في تطوير النقاش الوطني بشأنها ارتكازا على المكتسبات وفي اتجاه التقدم والنضج الذي ما فتئ يعبر عنه المجتمع المغربي”.
