قال المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” إنه يتحفظ في مسألة “السماح بالتخزين في الشركة لفائدة فاعل واحد دون سواه”، داعيا إلى “فتح المجال وفق طلبات العروض وبكل شفافية أمام كل الفاعلين”، ما من شأنه يضيف ” الرفع من المخزونات الوطنية، واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب، والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار”.
وطالب المكتب، في بلاغ جديد، باتخاذ هذه الخطوة، في انتظار الحسم في المساعي الجارية لتفويت أصول الشركة لحساب القطاع الخاص أو القطاع العام أو لشراكة بينهما، معتبرا أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالشركة جريمة كاملة الأركان، ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة.
كما طالبت النقابة بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضايية فيما يتعلق بضمانات البيع، ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول، ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
ويرفض المكتب النقابي، في ذات السياق، أن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة وفي السكوت على تجاوزات المالك السابق، وسرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة، مؤكدا على ضرورة تمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40٪ وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية.
وتوقف البلاغ عند تحميل السنديك والمحكمة التجارية المسؤولية في تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة، ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه. مشددا في الأن ذاته على مواصلة النضال والترافع لإنقاذ وحماية المصالح المتصلة بشركة سامير وصناعات تكرير البترول، ومنها المحافظة على الشغل لآلاف المغاربة وعلى الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين.
وأشادت بمبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة،والرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون الشركة، وإلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصولها، في سبيل إنقاذ الشركة من التدمير وحماية المغاربة من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب.
