بلغنا من مصدر موثوق، أن تمة معطى جديد سيتم تأكيده في بلاغ رسمي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يؤكد على أنه بعد عودة مجلس هيأة الدار البيضاء إلى حضيرتها ، حيث عاين مجلسها الوطني تراجع وزيرة المالية ووزير العدل والوزير المنتدب مقرر الميزانية عن الاتفاق المبرم سابقا بين ممثلي الطرفين ، والذي كان من بين مخرجاته الأساسية، أنه بعد الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية والسيد الوزير المنتذب في الميزانية، وفي الاجتماع الأخير لهذا المساء والذي حضره السيد وزير العدل، تم الاتفاق على مايلي:
1- حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023
2- تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة. وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للاداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
3- إعفاء الملفات المقدمة في إطار ف148 ق م م وقضايا القرب من الاداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات
الشغل وحوادث الشغل من الأداء الى حين تنفيذ الحكم.
4- إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا الى غاية نهاية هذه السنة.
5- مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.
وحسب ذات المصدر، فإن المجلس الوطني المنعقد في ضيافة المحامين بالدار البيضاء قد قرر مايلي :
▪︎ الرفض المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية.
▪︎المقاطعة مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية بسبب الاختلاف في التاريخ و الأشكال
▪︎استمرار المفاوضات في الملفات الأخرى
▪︎مقترح تأجيل مؤتمر الجمعية وعرض الأمر على مكتب الجمعية ليوم السبت 5 نونبر
▪︎عقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية.
▪︎عقد ندوة صحفية مع الإنفتاح على المؤسسات الحقوقية .
▪︎مقاطعة امتحان الولوج.
وتنظيم وقفة أمام البرلمان.
وعلى إثر ذلك، علمت “كش بريس” أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب عبد الواحد الأنصاري، قد انسحب من الاجتماع، في انتظار صدور بلاغ في الموضوع.
