قال بلاغ للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة- ترانسبارانسي المغرب، إن “تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.
وأبرزت ترانسبارانسي، في ذات الوثيقة ، تتوفر “كش بر يس” على نظير منها، أن “تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر”. مستنكرة تصريحات الوزير التي وصفتها ب”الاستفزازية” التي ترمي في بعدها الحقيقي إلى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني”.
وأضاف البلاغ نفسه أن “تصريحات وزير العدل تعبر عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام”.
