(كش بريس/التحرير) ـ قالت جمعية “ترانسبرانسي المغرب”، إن بقاء ملف “كازينو السعدي” أكثر من 15 سنة من التداول بين ردهات المحاكم، قبل أن تقضي محكمة النقض يوم أمس الأربعاء 18 دجنبر 2024، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش أن تقدموا به ضد الحكم السالب للحرية الصادر في حقهم، مدة جد طويلة وتكشف عن بطء العدالة في ملفات الفساد الكبرى.
وأكدت الجمعية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، في بيان لها، توصلنا بنظير منه، على أن هذا الملف المعروض منذ أربع سنوات أمام أنظار محكمة النقض، يتابع فيه مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة. مشددة على أن المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثير عدة تساؤلات عن مآل ملفات هدر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه أطوار المحاكمة في هذه الملفات، وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهدر الثروة العمومية، مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال.
وطالبت ذات الهيئة الحقوقية، الهيئات السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد، وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين، إذ لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال.
وكانت “ترنسبرانسي المغرب”، قد دعت مجلس مدينة مراكش إلى تقديم توضيح وتبرير للرأي العام حول سبب إحجامه عن تنصيب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية، كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها إلى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها.
