(كش بريس/خاص) ـ نظمت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب، يومه الثلاثاء بمقرها في الرباط، ندوة صحفية، حول نتائج إدراك الفساد لسنة 2023، أكدت من خلالها على تراجع المملكة المغربية في مجال مكافحة الفساد، يوازيه تراجع آخر في مؤشر حرية التعبير، حيث احتل الرتبة 144 سنة 2023 في هذا المجال، عوض 135 سنة 2022.
وقال تقرير “ترانسبرانسي” إنه بعد بصيص سنة 2018 التي احتل فيها الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة، عاد إلى التقهقر إلى الرتبة 97 في سنة 2023، مبرزا في الوقت نفسه، أنه بعد الجهود الذي بذلها المغرب في مجال الشفافية ومحاربة أشكال الفساد، بدء بإصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وانخراطه في شراكة الحكومة المفتوحة، إلا أنه ما لبث أن عاد لمسار الانحدار.
وأضافت الجمعية، أن قضايا الفساد المعروضة على القضاء في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها 29 من أعضاء البرلمان بغرفتيه، أي 5 في المائة من عدد أعضاء الغرفتين، مؤشر جد مقلق نظرا للمهام الرقابية والتشريعية التي تمارسها هذه المؤسسة، مشددة على أن هذه المؤشرات، إضافة إلى أخرى عديدة لا تقل إثارة للقلق، ترسم معالم مغرب يعاني من رشوة نسقية ومعممة وفساد بنيوي عام، مما يهدد استقرار البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ويشجع وضعيات الريع ويمكن من حماية الأنشطة غير المشروعة.
وأكدت المنظمة الدولية، على على أن هذه الوضعية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة، من ضمنها تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي جمدت رغم المصادقة عليها منذ دجنبر 2015، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011، وخاصة قانون تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي نوقش لمدة ست سنوات في البرلمان وسحبته الحكومة الحالية. داعية إلى تطوير القوانين ذات الصلة بالشفافية ومنها قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وقانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية المبلغين عن الفساد، مؤكدة أنه في انتظار ما ستقوم به الحكومة الحالية لتفعيل تصريحها الحكومي، الذي وعد بجعل محاربة الفساد من أولوياتها، يظل المغرب ينساخ في مستنقع الفساد، على حد وصفها.
