أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن قرارها منح ترخيص مؤقت بشأن تخفيض جزئي من التعويضات عن التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المقررة بموجب القانون رقم 1-72-184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والقانون 65.00 المتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي الأساسي والمتعلق بالمطالب المستحقة حتى دجنبر 2024.
وحسب القرار الصادر في 17 أكتوبر الجاري، توصلنا بنسخة منه، فإنه تم منح إذن مؤقت للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بمنح تخفيض جزئي على ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة حتى دجنبر من سنة 2024 لكل مشغل منخرط في الضمان الاجتماعي.
وتضمن القرار شرطا من أجل الاستفادة من هذه المقتضيات، بتحديد مدى زمنيا للسداد، حيث يستفيد المنخرطون الراغبون في السداد الكامل من خصم على الغرامات وصوائر التحصيل نسبته٪60 في المائة، ومن خصم على ذعائر التأخير نسبته ٪ 90 في المائة، في حين يستفيد الذين يرغبون في السداد على مدى أقصاه 24 شهرًا، من خصم بنسبة 50٪ على الغرامات وصوائر التحصيل، وعلى خصم بنسبة 80٪ عن ذعائر التأخير، بينما يستفيد من خصم بنسبة 40٪ على الغرامات وصوائر التحصيل، وخصم بنسبة 70٪ عن ذعائر التأخير أولئك الذين يرغبون في السداد بعد مرور 24 شهرًا.
وأوضح القرار أن بالإمكان الاستفادة في هذا الاعفاء من اتفاقات تسهيل الدفع وفقًا لأحكام المادة 124 من قانون استرداد الديون العامة والإجراءات الجاري بها العمل بخصوص استرداد مطالب للضمان الاجتماعي، مشيرة أنه في حالة عدم الامتثال لأحكام المادة 2، من القرار التي تحدد شروط الاستفادة، سيتم اللجوء إلى إعادة إدراج المبالغ الإجمالية التي تم منحها في إطار الخصم. كما أكدت المادة 6 من هذا القرار أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع إلى غاية ال 15 من شهر يناير من سنة 2025.
هذا وقررت الوزيرة منح يأذن مؤقتاً بالإعفاء من مجموع الزيادات المتأخرة في السداد والمدفوعات الدورية للغرامات وتكاليف المتابعات المنصوص عليها في قانون الظهير رقم 1-72-184 المؤرخ 15 تموز/يوليو 1392 (27 يوليو 1972)، المتعلق بالضمان الاجتماعي والقانون 00-65 المتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي الأساسي، فيما يتعلق الديون المتصلة بالفترة من 1 فبراير 2023 إلى 31 يوليوز 2023 لصالح أرباب العمل المنتمين لقطاع الصحافة.
وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى تأثير مضاعفات جائحة كوفيد-19 على قطاع الصحافة، الذي أدى إلى انخفاض كبير في إيراداتها، خصوصا نتيجة انخفاض مبيعات النسخ الورقية، وتقليل الاشتراكات، وتراجع الإعلانات، قررت منح مجلس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذنًا مؤقتًا لمنح إعفاء كامل من غرامات التأخير والإجباريات ورسوم المتابعة المتعلقة بالديون الخاصة بالفترة من 1 فبراير 2023 إلى 31 يوليوز 2023، لصالح الشركات التي تنتمي إلى قطاع الصحافة، على أن يتم تزويد الضمان الاجتماعي بقائمة بأسماء هذه الشركات من قبل وزارة الشباب والثقافة والاتصال (قسم الاتصال).
وحدد القرار الشروط اللازمة للدفع الكامل لمبلغ المطالبة للتمتع بهذا الإعفاء سواء بالسداد الكلي للدين أو تسوية جميع الأقساط المستحقة للمبلغ الإجمالي للدين، في حالة التوصل إلى اتفاق لتسهيل عملية السداد يمكن أن تمتد مدته ل18 شهرًا، مع دفع الاشتراكات المستحقة للفترة المتعلقة بالجدول الزمني للسداد.
وأضاف القرار أن المنخرطين المطالبين بسداد أقساط في الفترة من 1 فبراير 2023 إلى 31 يوليو 2023 سيستفيدون تلقائيًا بالنسبة للمبلغ المتبقي من الدين، من أحكام هذا القرار.
وأتاح القرار إمكانية منح اتفاقيات سداد المبالغ بالتقسيط وفقًا لأحكام المادة 124 من قانون استرداد الديون العامة والإجراءات السارية المتعلقة بجمع الديون المستحقة للضمان الاجتماعي، مشيرا أن المنخرطين غير الممتثلين لأحكام المادة 2 المتعلقة بشروط الأداء سيتم إعادة إدراج المجموع المبالغ التي تم تخفيضها بالنسبة لهم.
