(كش بريس/التحرير) ـ تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمراكش من تفكيك عصابة يشتبه في تورطها في الإتجار الدولي في المخدرات. ومن بين أفرادها حسب ماتم تداوله إعلاميا، رئيس سابق لجماعة باقليم شيشاوة بين سنوات 2015و 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي ترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب مستشار جماعي لازال حاليا يمارس مهامه الانتدابية.
وحسب مصدر مطلع، فإن مصالح الشرطة القضائية، قامت بحجز كمية كبيرة من المخدرات تقارب 10 أطنان بعد مداهمة أحد المواقع المشبوهة، بناء على معطيات دقيقة ومهمة وفرتها مصالح الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني.
وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “هكذا يبدو التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة، والتي يمكن وصفها بأنها أفعال فساد” ، مؤكدا على “إنه اختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام” ، ومشددا على أنه “ليست هذه هي الحالة الفريدة. بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة. وملف اسكوبار الصحراء لازال يردد صداه داخل أروقة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء”.
وقال الغلوسي، “الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة، ويهدد كل مقومات الأمن والإستقرار، ويصادر كل فرص التنمية والتقدم ، إنه التربة الخصبة التي تشجع على تشكل الخلايا والعصابات الإجرامية العابرات للقارات كما يشكل عاملا مهما على الإرهاب والإنفصال” ، مضيفا “ذلك أن الدول التي تشكل بيئة خصبة لتغلغل الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام وتبييض الأموال، يسهل اختراقها من طرف كل الأجندات المشبوهة، والتي تستغل العوامل الداخلية للفتك بمستقبل الشعوب عبر تشجيع الإنقسام والإنفصال ونشر الفوضى كما هو الحال مثلا بليبيا والسودان”.
وتابع بالقول :” إن يقظة الأجهزة الأمنية والتدخل الإستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية العابثة بالأمن والسلم الإجتماعيين، هو أمر مهم للغاية ولكنه غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبلنا ، إذ لا بد من إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي لتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج والقطع مع الإفلات من العقاب وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة”.
واستنتج ذات المتحدث، أنه “هنا لابد للجميع دولة ومجتمعا أن ينتبه إلى خطورة مايسعى إليه اللوبي المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وواقع الريع والفساد ، لوبي يسعى إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ويعمل جاهدا على تأجيل الإصلاحات الحقيقية الكفيلة بتحقيق تطور ديمقراطي ببلادنا، والذي يعد الحصانة الأساسية لتمنيع المؤسسات والمجتمع في مواجهة كل المخاطر الخارجية منها خاصة”.
وأكد الناشط الحقوقي، على “أن مايسعى إليه لوبي زواج السلطة والمال يشكل تقاطعا مع أنشطة الشبكات الإجرامية المهددة لأمننا واستقرارنا” ، محذرا “من السماح لهذا اللوبي من تنفيد مراميه الخطيرة والهادف إلى إغلاق المنافذ على المجتمع والسطو على قرارات بعض المؤسسات ، والمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام وتكبل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات ضد لصوص المال العام تشكل عنوانا واضحا لما يخطط له هذا التوجه الخطير على الدولة والمجتمع ‼️”.
