انتقدت التنسيقية المستقلة للممرضين، إقدام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على طلب عروض خاص بصفقة تفويت خدمات التخدير والإنعاش للقطاع الخاص بالمركز الاستشفائي محمد السادس بطنجة، مطالبة بالتدخل بإلغاء القرار، معتبرة إياه “هجوما واضحا على المهنة وخرقا واضحا لشروط ممارسة مهنة التمريض وبالأخص تخصص التخدير والإنعاش وضربا صارخا لكل ما تم تحقيقه من تقدم لهذه المهنة”.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ توصلت “كش بريس” بنسخة منه، على أن صفقة تفويت خدمات التخدير والإنعاش للقطاع الخاص، سابقة خطيرة يتم بموجبها شرعنة الفوضى وبداية فتح منابع خوصصة الخدمات الصحية عبر قناة المؤسسة العمومية، معتبرة أن هذا النوع من الصفقات ورغم تغليفه بذريعة الخصاص وحماية حق المريض إلا أنه في حد ذاته إجراء يمس حق المريض في علاجات آمنة وفق قواعد الممارسة ووفق القانون وليس خارج الضوابط.
وأبرزت الوثيقة نفسها، أن مهنة ممرض في التخدير والإنعاش مهنة حيوية ولا يمكن أن تمارس إلا بعد الحصول على الإجازة في العلوم التمريضية وهي مقبلة على فتح أسلاك العلاجات المتقدمة وباختصاصات موسعة، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء الشاذ يعتبر تراجعا خطيرا إلى الوراء ومرفوضا تحت أي مسمى.
مشددة على أن ممارسة المهن المنظمة خاضع لمساطير وضوابط ولا يمكن أن يكون موضوع متاجرة أو تسويق وكل مسار في هذا الاتجاه يعتبر متاجرة بصحة المواطن وتهديد لاستقرار المرفق العام بصفة عامة فما بالك بمؤسسة تعتبر قاطرة للعلاجات العمومية بالبلاد.
ودعت الهيئة النقابية وزير الصحة إلى التدخل العاجل وإلغاء طلب العروض وتصحيح الوضع غير المقبول والذي يتنافى مع الترسانة القانونية المنظمة للمهنة “على ضعفها وقلة جودتها”، مجددة مطالبتها لوزارة الصحة بتسريع إخراج الهيئة الوطنية وإخراج مصنفات وقوائم الأعمال كما نصت على ذلك المادة23 من القانون الاطار 06.22 والمادة 7 من قانون 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية والمادة 4 من القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض حماية لهذه المهنة النبيلة وحفاظا على حق المريض في علاجات تمريضية عمومية آمنة ووفق الشروط العلمية، بدل فتح الباب للمجهول والتسبب في تفريخ الاف الممرضين العاطلين خاصة بعد قرار رفع وتيرة تكوين الممرضين وتقنيي الصحة ليصل 11000 سنة 2025.
