أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل، في بيان لها يومه الخميس، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنها توصلت لاتفاق مع وزارة العدل، يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم.
وجاء الاتفاق بعد أيام من الاحتجاجات، شارك فيها موظفو المحاكم، مسنودين بهيئات المحامين، رفضا لإلزامية جواز التلقيح لولوج مقرات عملهم.
وأكد بيان النقابة، عقب جلسة الحوار القطاعي المنعقدة اليوم بالرباط، أنها توصلت لاتفاق مع وزارة العدل، يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم. مشددة، في الوقت نفسه، على أن المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ستكون لهم كذلك مهمة مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية.
وأوضحت النقابة أن الاتفاق المتوصل له، ألح على ضرورة تمكين الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح.
ووفق الاتفاق المعلن، أعلن البيان ذاته، عن تعليق تنفيذ اليوم الثاني من الإضراب الوطني، الذي كان من المقرر أن يخوضه الموظفون يومي 23 و24 دجنبر الجاري، والالتحاق بعملهم يوم غد الجمعة.
