(كش بريس/خاص) ـ كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي الجديد برسم العام 2023، (رفعه إلى ملك البلاد)، عن إحالة 55 قاضيا على المجلس التأديبي، بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروة 15 قاض.
ووفق الجلس، فإن عقوبات صدرت بحق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاض وقاضية. بالإضافة إلى أخرى تهم الانقطاع عن العمل في حق قاضيين إثنين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين، وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد.
وقال التقرير إنه تم الإقرار بإتمام البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين. مؤكدا على مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها، بحيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
ودعت الوثيقة إلى إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاض وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة ل 36 قاضيا.
وحسب ذات المصدر، فإنه بمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2023 مع تلك المسجلة في سنتي 2021 و2022 بخصوص القرارات المتخذة بشأن تقارير المقررين، يتبين أنه خلال سنة 2021 عُرض على أنظار المجلس 53 تقريرًا أنجزها المقررون، وانخفض العدد سنة 2022 إلى 35 تقريرا، ليرتفع من جديد سنة 2023 إلى 41 تقريرا.
كما تم الكشف عن أن عدد القضاة الذين تقرر إحالتهم إلى المجلس التأديبي ارتفع من 35 قاضيًا سنة 2021 إلى 42 قاضيًا سنة 2022، ثم إلى 55 قاضيًا سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 57% مقارنة مع سنة 2021، ونسبة ارتفاع بلغت 31% مقارنة مع سنة 2022.
بينما وصل عدد حالات الحفظ إلى 8 حالات سنة 2021 و11 حالة سنة 2022 إلى 15 حالة سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 87.5% مقارنة مع سنة 2021، ونسبة ارتفاع بلغت 36% مقارنة مع سنة 2022.
