(كش بريس/التحرير) ـ كشف تقرير حديث للنيابة العامة برسم سنة 2023، أن قضايا العنف ضد النساء بالمحاكم المغربية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، حيث تم تسجيل 29 ألفا و950 جناية وجنحة ضد النساء، جلها يتعلق بالعنف المسبب لعجز، إذ بلغت قضايا العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما 8608، بينما العنف الناتج عنه عجز أكثر من 20 يوما 2933.
و بلغت زيادة العنف ضد النساء وفقا للتقرير، اطلعت (كش بريس) على نظير منه، 1134 قضية مقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 28816 قضية سنة 2022 إلى 29950 قضية هذه السنة، كما بلغ عدد الأشخاص المتابعين في قضايا العنف ضد النساء 31552 شخصا جلهم ذكور رشداء بما نسبته 95%، تليهم فئة الإناث الراشدات بما نسبته 4.2 (1353) متابعة) بينما حالات قليلة أقل من (1%) يكون مرتكب العنف ضد النساء يقل عمره عن 18 سنة.
وشكلت القضايا المسجلة بخصوص العنف الجسدي خلال هذه السنة النسبة الأكبر بحوالي 40% من مجموع القضايا، أما العنف النفسي فقد لوحظ أنه يصل لنسبة 35%، مرتفعا بذلك عن النسبة المسجلة السنة الماضية.
وشكل العنف الاقتصادي حوالي 18% من مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2023، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2022، في المقابل يبقى العنف الجنسي أقل أنواع العنف المسجلة بنسبة 7% من مجموع القضايا.
وأفادت ذات المعطيات، أن قضايا العنف ضد النساء عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة بحيث ارتفعت مقارنة بسنة 2020 بنسبة 59% بعد الانخفاض الذي شهدته سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد – 19، إذ عرفت هذه القضايا ارتفاعا تدريجيا سنة بعد أخرى.
وتعود أسباب الارتفاع بالمجهودات المبذولة من طرف الشرطة القضائية والنيابات العامة في إطار تعزيز سبل ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة، “لا سيما في إطار تفعيل الالتزامات التي رتبها البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، وكذا “الصرامة والجدية التي تتعامل بها النيابات العامة مع مختلف صور العنف بما في ذلك العنف النفسي بالنظر للأضرار التي يلحقها بالمرأة مما يستوجب تحريك المتابعات بخصوصه”.
